"عمومية مجلس الدولة": مشروع خفض سن تقاعد القضاة مخالف للدستور وتطبيقه يتناقض مع أحكام "الدستورية"
إنتهت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة إلى مخالفة مواد مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بمجلس الشورى والخاصة بخفض سن تقاعد القضاة للدستور والقانون
وأكدت الجمعية أن تطبيق هذا القانون باثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا وأنها فى حالة إنعقاد دائم لنظر اية قوانين تتعلق بمجلس الدولة ليتم أخذ رأيها فيها .
وأضافت الجمعية أن أعضاء مجلس الدولة والجمعية العمومية هم أكثر دراية بما يتعلق بالمجلس .
وشجبت الجمعية وأدانت الهجوم على مجلس الدولة بإعتباره حامى المشروعية والقانون .
