إيكونوميست : الاقتصاد المصري يتحسن .. والتطوير سيكون ملموسا في 2022
نشرت مجلة "الايكونوميست" الشهيرة تقريرا مطولا عن الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات في الفترة الأخيرة .
كما جاء في التقرير توقعات مستقبلية لفترة ولاية جديدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدور الذي يقوم به لإعادة الاقتصاد المصري لوضعه الصحيح .
وجاء في التقرير أن التطورات الاقتصادية مستمرة في خطة الدولة للإصلاح السياسي والاقتصادي حتى عام 2022 وانخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق وتراجع نسبة التضخم .
وأشار التقرير أيضا لتوقعات بتضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1% في العام المالي 2021/2022 بفضل الإيرادات الضريبية وإنخفاض الإنفاق على الدعم .
كما أوضح التقرير أنه مع تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة واستعادة الجنيه المصري لقوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات ونمو الغاز الطبيعي في البلاد وهو ما سيتحول لوجود فائض في عام 2022 .
وجاء في التقرير أنه مع الاستقرار السياسي بالبلاد فإن التركيز سيكون على التنمية الاقتصادية واتجاه البطالة التنازلي وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التي عانت منه البلاد في السنوات السابقة كما من المتوقع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب الرئيس مما يقلل من الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات في فترات الانتقالات السياسية .
ومع جهود مكافحة الإرهاب وإنحصار تعاطف البعض مع جماعة الإخوان الإرهابية والانتهاء من الخطة الشاملة ضد الإرهاب والمساعدة على استعادة ثروات قطاع السياحة الجوي في مصر وإعلان الرئيس عن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية بقيمة 225 مليار جنيه منها 175 مليار قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وهو ما سيساهم في تحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية .
وألقت المجلة الضوء على العلاقات الدولية لمصر التي حافظت على العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبناء علاقات مع روسيا والصين والسعي لتأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج وكذلك قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما ضد التهديدات الأمنية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وتطوير العلاقات المصرية الإثيوبية بشكل كبير .
وجاء في ختام التقرير التأكيد على السياسات المالية والنقدية واستدامة التمويل الحالي الذي تركز عليه الدولة منذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي وزيادة الإيرادات الضريبية واستخدام السياسات النقدية لاستهداف التضخم حيث أعلن البنك المركزي المصري عن هدف الوصول إلى 8% بحلول 2019 وكذلك إلقاء الضوء على النمو الاقتصادي في قطاع التصنيع خاصة وأن إنتاج حقل "ظهر" سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز مما يساعد قطاع الأعمال ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية .
