الشئون المالية بأبوظبي تناقش اعتماد حسابها الختامي لعام 2017
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات خلال اجتماعها الأخير، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017.
ووفقاً لبيان صحفي، عقدته أمس الأربعاء اللجنة بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة وذلك بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالـم عبــدالله الشامسـي مقرر اللجنة، د. محمد عبدالله المحــرزي، د. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وسعيــــد عميـــر يوســف.
وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إنه وضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون، التي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، التقت اللجنة اليوم مع ممثلي ديوان المحاسبة؛ بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول بنود مشروع القانون، والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة.
وأضاف أن اللجنة استفسرت من ممثلي ديوان المحاسبة عن بعض الملاحظات التي خرج بها الأعضاء والتبريرات المتعلقة في شأنها، حيث رد ممثلو الديوان بشكل واف على تلك الملاحظات.
وأشار إلى أن اللجنة حددت يوم 21 من أكتوبر الجاري موعداً لاستكمال مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة ومن ثم إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وتعمل لجان المجلس على إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر؛ لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل.
وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، وعلى مدى "53" جلسة عقدها خلال ثلاثة أدوار لغاية 29 مايو 2018م.
ووافق المجلس على " 45" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها؛ وذلك بعد أن قامت لجان المجلس بإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس وتم مناقشتها.
ويحرص المجلس على مناقشة أكبر قدر من القضايا تنفيذاً للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016 - 2021م، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية؛ وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.
