"البنك المركزي" يعقد اتفاقية تمويل بـ3.8 مليار دولار مع بنوك دولية
أعلن البنك المركزي المصري، عن إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية.
وأوضح المركزي في بيان له اليوم الخميس، أنه قام بإبرام اتفاقية للبيع مع الإلتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية، بتاريخ استحقاق نهائي 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.
وبين أن الاتفاقية الجديدة مع البنوك سوف تتم مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل مصر في نوفمبر 2024 و2028 التي في حوزة البنك المركزي إضافة إلى السندات الدولارية التي سوف تصدرها وزارة المالية لصالح المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030.
ونوه أنه سيتم إدراجها كباقي السندات الدولارية المستخدمة في هذه الاتفاقية ببورصة إيرلندا وفقا للشروط المتعارف عليها.
وأشار أن مبلغ الاتفاقية الجديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء تمثل75% من قيمة السندات الدولارية.
وقال إنه سيتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر المقبل بعد قيام المركزي بسداد 3.1 مليار دولار في 15 نوفمبر، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية التي تمت في 15 نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.
وأكد أن الاتفاقية تسعى إلى تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق.
وأضاف أن إبرام وتنفيذ الاتفاقية شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من قبل مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية في الدول المتقدمة.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، بنسبة 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.
وأوضح البنك المركزي، في وقت سابق، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.
وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
