تفاصيل إحالة يوسف والي إلى المحاكمة الجنائية في فساد "الزراعة"

ووجّه قاضى التحقيق 3 اتهامات، تضمّنها قرار الإحالة، إلى وزير الزراعة الأسبق، أولها أنه ربّح بغير حق المتهمين الرابع والخامس (حسام مندور وأشرف حسن) ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيهاً، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المباع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأي جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوى».

وتضمن الاتهام الثانى لـ«والى» أنه بصفته موظفاً عاماً (وزير الزراعة الأسبق) سهّل التعدى بغير حق على الأرض المشار إليها، التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها، وهى وزارة الزراعة.

كما وجّه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانباً، رغم أنها المخولة بتثمين الأراضي وفقاً لأحكام القانون رقم 143.