شكوى جماعية تطالب برحيل مدير المدرسة الإنجليزية بالزقازيق (مستندات)

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة المصرية الإنجليزية بمحافظة الشرقية، بشكوى ضد إدارة المدرسة، مكونة من ثلاث ورقات، إلى المستشار رئيس لجنة التحفظ، والمسئول الأول عن المدرسة، حيث رفضوا بقاء السيد الأستاذ محمد عامر، المدير الحالي للمدرسة.

وأرفق أولياء الأمور في شكواهم، صورة من شهادة بعض أساتذة التدريس ضد مدير المدرسة، وأبدوا استيائهم الشديد من تطاوله عليهم وتهديداته لهم بالفصل، ملمحا لعلاقته مع قادة ومسئولين كبار ومهمين.

وأضافت الشكوى: "بداية كان سعة الفصل حوالي 21 طفل، حتى وصل سعة الفصل في الوقت الحالي إلى 26 أو 27 طفل، وهذا يعتبر كثافة عددية رهيبة، ولم ينجح السيد المدير في حل الأزمة، بعد أن بدأ بعض أولياء الأمور في سحب أولادهم من المدرسة بسبب هذا الأمر، فقام بتقسيم كل فصل إلى نصفين، وقام بتحويل أحد المعامل إلى فصل، رغم معاناته من رشح، وكل الفصول في المدرسة أصبحت بلا تجهيزات، من مكيفات إلى بروجيكتور أو سمارت بورد، لدرجة أن الفصول أصبحت بلا كراسي أو مقاعد".

وأرفق أولياء الأمور، صورة من منشورات بعض الأهالي عبر مواقف التواصل الاجتماعي، لدرجة أن بعض الطلاب يحصلون على دروسهم، في المسجد أو غرف الإرث، بل الأخطر من ذلك أن المدير قام بتأجيل الدراسة أربعة أيام، لعدم توفير كراسي ومقاعد، وعدم تجهيز الفصول للدراسة".

وأكملت الشكوى: "إن السيد المدير يتعامل مع المدرسة على أنها أحد ممتلكاته الخاصة، مستندا في ذلك لعلاقته ببعض النواب من نفس مدينته، والذين نراهم دائم التواجد بالمدرسة، دون سبب معلن عن زيارته كنائب، بالإضافة إلى قيامه، بفصل الكثير من أساتذة المواد العلمية واللغات من المدرسة واستبدالهم بأقاربه، حيث قام بحضور اختبار العديد من المتقدمين لبعض الوظائف بالمدرسة، وقال حرفيا لم يقوم باختبارهم (هذه بنتي وذلك مثل ابني يعني) فأصبح المعيار هو التوصية والواسطة وليس الخبرة بالكفاءة، كما أنه سمح لوالد أحد المقدمات لوظيفة معلمة أن يحضر مقابلة اختبارها"، على حد تعبيرهم.

الشكوى سردت العديد من المخالفات، والتي كان منها: "من المسئول عن تعطيل الدراسة لمدة أسبوع؟، ومن يحاسب على كثافة الفصول وعدم تهيئتها صحيا؟، ومن المسئول عن عدم صيانة فلاتر المياه سنة كاملة؟، ومن المسئول عن تسريح أمهر معلمي المدرسة وكوادرها؟، ومن المسئول عن تعيينات بلا خبرة وبلا كفاءة يتميزون فقط بأنهم مثل أبنائه؟".

وأكملت الشكوى بعض النقاط الهامة وذكرت: "قام المدير برفض قبول طلبة محولين من مدارس خاصة، في حين تم قبول عشرات المحولين من مدارس حكومية، بالإضافة إلى عدم وجود معايير للقبول، ورفض تجهيز سيارة لخروج الطلبة للمسابقات الخارجية، ويضطر أولياء الأمور إلى تجهيز سيارات على نفقتهم الخاصة، وحتى الآن لم يتم طباعة (البوكليتات) أو توزيعها، ويتم سؤال أولياء الأمور عن المبلغ الذي يريد كل أب دفعه عن دفع المصروفات، وليس هناك أقساط ثابتة، وقام السيد المدير بتغيير شركة زي المدرسة لخامة أسوأ وأردأ، وعند سؤال مندوب الشركة عن المصنع، قال إنه مصنع حفيد الحاج محمد مالك المدرسة".

وانتهت الشكوى بمطلب واحد من الأهالي والمدرسين، بأنهم يرفضون استمرار المدير؛ لأنه كان يشغل وظيفة وكيل المدرسة منذ 5 سنوات، أثناء حياة الحاج محمد مالك المدرسة، وذلك قبل صدور حكم الحظر على المدرسة.