"موديز" تعدل نظرتها عن القطاع المصرفي المصري
عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، نظرتها للقطاع المصرفي المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وقالت الوكالة في بيان إن هذا التعديل يأتي نتيجة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، ودعم نمو الاقتراض وربحية البنوك وزيادة رؤوس أموالها.
"النظرة الإيجابية تعكس أيضًا الروابط القوية بين البيانات الائتمانية المحسنة للبنوك والحكومة المصرية"، وفقًا للبيان.
وكانت الوكالة قد حسنت نظرتها المستقبلية لإصدارات الحكومة المصرية من السندات السيادية طويلة الأجل من مستقرة إلى إيجابية، بحسب بيان من الوكالة في أغسطس الماضي.
وعزا البيان اليوم تحسن نظرتها للقطاع المصرفي إلى الاستثمارت الكبيرة للبنوك المصرية في الأوراق المالية والقروض الحكومية والتي بلغت 40% من إجمالي أصول النظام المصرفي اعتبارًا من يونيو 2018.
وقال البيان إن واحد من العوامل الرئيسية التي قادت موديز لتعديل نظرتها للنظام المصرفي، هو تطور بيئة الأعمال بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وضعت البلاد على النمو المستدام والشامل.
وتتوقع موديز أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في 2019 مقابل 4.2% في 2017، في حين ستؤدي الاصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية إلى زيادة نمو الناتج المحلي ببطء.
ونقل البيان عن ميلينا سكوريدو، مساعدة نائب رئيس وكالة موديز، قولها: "إن زيادة الاستثمار في القطاع الخاص المحلي ومشاريع البنية التحتية الضخمة، فضلًا عن ارتفاع الصاردات، والذي سوف يدفع النمو الاقتصادي والطلب على الاقتراض".
وقالت الوكالة إن معدلات الربحية للبنوك ستبقى قوية، جيب أن ارتفاع الرسوم والعمولات على الإقراض سوف يدعم أرباح البنوك.
