العادلي بـ"اقتحام الحدود الشرقية": 90 % من القيادات الفلسطينية ورؤساء التنظيمات أصلهم إخوان
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لشهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011.
واستشهد "العادلي" خلال حديثه بحسن البنا، مشيرا إلى أنه أنشأ التنطيم أولا في مصر، قائلا: "التنطيم بيقول قال الله وقال الرسول، وشعب مصر كله متدين ويعرف الله ورسوله".
وأشار وزير الداخلية الأسبق إلى أن التنظيم اتجه نحو الخارج بداية بغزة في المجال الفلسطيني، مؤكدًا أن 90 % من القيادات الفلسطينية من الاخوان وجميع رؤساء التنظيمات أصلها إخوان، مضيفًا أن الجماعات الإخوانية لجأوا في نشر الدعوة بالمدارس والجامعات.
وأوضح حبيب العادلي أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمر في 1965 بطرد الإخوان، وهربوا وقتها من مصر، حتى عادوا مرة ثانية للتخريب، وقاموا بقتل العساكر والشرطة والأبرياء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي .
كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".