وزير القوي العاملة: الحوار والتفاهم أساس حل المشكلات التي تعترض عملية الإنتاج (صور)
ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، أول اجتماع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، وذلك بحضور أعضاء ممثلين عن 10 وزارات، فضلا عن ستة يمثلون أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال.
في بداية اللقاء شدد الوزير على أهمية الحوار والتفاهم، كونهما أساس الوصول لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تعترض عملية الإنتاج، خاصة في هذه المرحلة، التي تحتاج منا تكاتفًا وتعاونًا جادًا لبناء الوطن.
وأشار الوزير إلى أهمية اللقاءات التي سيعقدها المجلس للتعريف بأهمية الحوار الاجتماعي بين ثلاثية العمل من أصحاب الأعمال، وممثلي العمال، والحكومة، كإطار تعريفي لإحداث التوافق والانسجام التام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بعالم العمل، والتي صادقت عليها مصر.
وأكد سعفان، على أهمية ترسيخ مفهوم التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية من خلال المجلس الأعلى ومجالسه الفرعية للمحافظات، لمواكبة ما يدور ويحدث في جميع دول العالم، للنهوض بالشأن العمالي كله في مصر، وتوفير مناخ إنتاجي مستقر بما له من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المصري.
ونوه إلي ضرورة وضع آليات للحوار، ومحاولة علاج أي خلل قد يصيب العملية الإنتاجية بمحاولة إزالته، كهدف نسعى إليه ونحرص على تطبيقه، بما له من مردود إيجابي على المناخ الإنتاجي والاقتصاد الوطني.
وتناول الاجتماع بعض النقاط المهمة التي تحتاج إلى مباحثات بين أطراف العمل الثلاث، والتي أبدتها منظمة العمل الدولية، كضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة إلى 50 عضوًا كي يتسنى لهم إنشاء لجنة نقابية، وتخفيض عدد اللجان النقابية المطلوبة لتكوين نقابة عامة ، وكذلك عدد النقابات المطلوبة لتشكيل اتحاد عام .
وكشف الوزير عن الإحصائية الخاصة بعدد المنشآت في الدولة المصرية والتي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي تصل إلى 3 ملايين منشأة، مقسمة على النحو التالي: المنشآت التي يتواجد بها 50 عاملًا فأكثر تصل نحو 9091 منشأة، والمنشآت التي يتواجد بها 150 عاملًا فأكثر تصل نحو 3396 منشأة.
وأضاف: أنه بتقليل الحد الأدنى لإنشاء اللجان النقابية إلى 50 عضواً يسمح ذلك بإضافة أكثر من 6000 منشأة إلي الحركة النقابية وبذلك يستطيع العمال تكوين لجانهم النقابية بها .
وأشار "سعفان" إلى أننا حاولنا إخراج قانونًا للتنظيم النقابي يحكم آلية العمل النقابي في مصر بصورة تشمل الجميع لا تفرق بين هذا أو ذاك، لا تقصي أحدًا أو تحابي آخر، مضيفًا: "أن هناك نقابة عامة غير منضمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استطاعت أن توفق أوضاع بعض لجانها النفاية قبل الانتخابات ، وتكوين لجان جديدة بعد الانتخابات فاكتمل لها العدد المطلوب، وأصبحت نقابة عامة، الأمر الذي يؤكد ما نكرره من كون القوى العاملة لا تعادي ولا تتعنت مع أحد بأي شكل من الأشكال".
ورحب الوزير بمقترح محمد عبد الله ممثل اتحاد الغرف السياحية بقيام المجلس بمناقشة بعض الأحكام الجوهرية في مشرع قانون العمل الجديد، علي أن تقدم الملاحظات خلال 10 أيام .
وفي نفس السياق أكد الوزير أهمية الحوار الفاعل والنقاش الجاد حول مشروع قانون العمل الجديد، مبديًا الاستعداد التام لدراسة ومدارسة أي اقتراح قد يُبدى من أصحاب الأعمال أو ممثلي العمال حول المشروع الموجود حاليا بالبرلمان ، وذلك في موعد أقصاه 20 من أكتوبر الجاري لإرساله لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، حتى يتسنى العرض على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
