4 نوفمبر.. محاكمة متهمي "لجان المقاومة الشعبية بكرداسه"
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 4 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر أحمد على الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر بأمانة سر أحمد رضا.
وقعت أحداثها في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، والمتهمين أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وانضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفي وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015، وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة.
