المالية تطالب الممولين بالسداد وتفادي غرامات التأخير

تستمر مصلحة الضرائب المصرية، فى تطبيق القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين وقد بدأ العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 اشهر حيث ان قانون التجاوز عن غرامات التأخير يُعفي الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018 و70% حتى نهاية ديسمبر 2018 و50% حتى منتصف فبراير 2019 وهى نهاية المهلة المحددة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم، أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأوضح البيان أنه في حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطي القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية وهى المهلة الاخيرة.

واكد البيان ان هذا القانون يأتي في إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل.