الحكومة الفلسطينية تعلق على صفقات قطر المشبوهة مع إسرائيل (فيديو)

وجه مجلس الوزراء الفلسطيني، انتقادات حادة غير مباشرة إلى نظام الدوحة، إثر قرار قطر تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل، حسبما أفاد موقع مداد نيوز الخليجي.

 ورفض المجلس الصفقات المشبوهة المبرمة بين قطر وإسرائيل، وعدها التفافًا على الشرعية.

وأكد المجلس، في ختام جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، أن «تنفيذ المشاريع التنموية وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة شعبنا في غزة يجب أن يمر من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها».

ونقلت وكالة «العين الاخبارية» عن مسؤول فلسطيني قوله إن قطر قررت مؤخراً تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل ملتفة بذلك على السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن هذه المساعدات بدأت أمس بالوصول إلى غزة على شكل شاحنات نفط من شركات إسرائيلية.

ودفعت قطر أموال للشركات الإسرائيلية التي بدورها سلمت النفط إلى الأمم المتحدة في غزة، لكن رد مجلس الوزراء الفلسطيني جاء سريعاً بإعلان «رفضه المطلق لجميع المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني».

وطالب المجلس «جميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، إلى بذل جهود صادقة ومن دون تأخير لتجاوز كل الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته».

وأعرب المجلس عن «بالغ استنكاره ورفضه المطلق، لمحاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل والافتراءات المزعومة التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع».

وقال المجلس إن «الحكومة ورغم ما وضع أمامها من عراقيل، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلّا أنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه».