أمريكا: تحقيق في احتمال خرق ستاندرد تشارترد للعقوبات على إيران
وقال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد، بيل وينترز، في مذكرة لكبار موظفي البنك تطرقت إلى تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، إن "الأغلبية العظمى من المدفوعات التي يُحقق فيها، بتاريخ سابق لعام 2012 ولم تجر أي منها بعد 2014".
وقالت تقارير إعلامية في الأسبوع الماضي، إن البنك يواجه غرامة محتملة بـ 1.5 مليار دولار بسبب خرق العقوبات على إيران، فضلاً عن 667 مليون دولار دفعها في 2012 لتسوية مخالفات بين 2001 و2007.
ويركز التحقيق الجاري حالياً على مخالفات بعد 2007، مع تأكيد خاص على ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد أُبلغت بشكل كامل بشأن معاملات البنك مع العملاء الإيرانيين وقت تنفيذ تسوية 2012.
وأكد متحدث باسم البنك محتوى المذكرة التي أرسلت إلى المئات من كبار المديرين في ستاندرد تشارترد، لكنه امتنع عن الإدلاء بالمزيد.
وتطرقت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز إلى التغطية الإعلامية لمساعي البنك لتعزيز رقابته على الجرائم المالية.
وقال وينترز: "نتعاون مع تحقيق يتعلق بالسلوك وقضايا الضوابط. يظل حل هذا الموضوع أولوية رئيسية".
أضاف "كانت عملية طويلة، لكننا منخرطون بقوة في مباحثات بناءة ومناقشات مع السلطات للتوصل إلى حل مقبول".
وذكرت التقارير الإعلامية أن الغرامة التي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، تقدير أولي بناءً على بعض الاتصالات بين البنك والجهات التنظيمية.
وأحجم ستاندرد تشارترد عن التعليق على حجم الغرامة المحتملة، لكنه قال الأسبوع الماضي إنه "منخرط في مباحثات مع السلطات الأمريكية".
والبنك خاضع لاتفاق تأجيل القضية مع الولايات المتحدة منذ 2012. وينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) بعد تمديده في 2014 و2018.
وينذر الاتفاق بعقوبة أكبر إذا خرق البنك بنود التسوية.
