"براءة المحافظ السابق".. الأقصر تسدل الستار عن ملف تجريف 89 فدانًا لمواطنين بالبغدادي (مستندات)
أسدلت سلطات محافظة الأقصر، الستار عن اللغط الذي دار في الأشهر الأخيرة، حول حقيقة تجريف الأراضي الزراعية لمواطنين بقرية البغدادي، وإزالتها بما يخالف القانون.
ودارت في الأشهر الأخيرة قبيل حركة المحافظين، اتهامات من قبل مواطنين في مدينة البياضية، لمحافظ الأقصر السابق محمد بدر، قبل رحيله، بتجريف الأراضي الزراعية المملوكة لهم بالتعدي عليها وإزالتها في حملة مكبرة، في منتصف مايو المقبل، مما أدى إلى قيامهم بعمل إضراب عن الطعام في مستشفى الأقصر العام، وارسال استغاثات عديدة عن طريق وسائل الإعلام للجهات المسئولة، مما أثار غضبًا واسعًا في الشارع الأقصري، وضم هذا الأمر ضمن مطالب رحليه، بالإضافة إلى مطالبة المحافظ الجديد باسترجاع تلك الأراضي.
وتعود أحداث واقعة التعدي على تلك الأراضي من قبل الأهالي، إلى 2011 ابان ثورة يناير، بالاستلاء على 89 فدانًا من المنطقة المخصصة كمنطقة صناعية بالبغدادي، وكلفها خسائر تصل إلى 4 ملايين جنيه، ولم يتم استردادها لسنوات، كما موضح بمستندات حصلت "الفجر" على نسخ منها.
وتقع المنطقة الصناعية بالبغدادي على مساحة 311 فدان، حيث صدر لها قرار تخصيص بمساحة 200 فدان من رئيس الجمهورية عام 2009 حمل الرقم 234، كما صدر قرار آخر من رئيس الجمهورية برقم 36 لسنة 2014 بتخصيص مساحة 53 فدانا، والقرار الثالث صدر من رئيس مجلس الوزراء بأرقام 21 و22 لسنة 2015 بإعادة تخصيص 58 فدانا آخرى.
وصدر قرار من الشئون القانونية لمحافظة الأقصر قرارا يحمل الرقم 1445 في شهر مارس 2013، ينص على سرعة إزالة التعديات على الواقعة على المدينة الصناعية بناحية البغدادي بمركز ومدينة البياضية التي قام باستصلاحها مجموعة من الأهالي وعمل بئر ارتوازي تمهيدا لزراعتها بدون سند قانوني على أملاك الدولة، بالإضافة إلى وجود زراعات داخل حدودها دون تخصيص طبقا لقرار الإزالة رقم 470 لعام 2013، وعلى السكرتير العام وهيئة الاستثمار ومدينة البياضية وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والشبكات والمرافق والوحدة المحلية لقرية البغدادي بالتنسيق مع مديرية الأمن وجميع الجهات المختصة تنفيذ القرار.
وحال قيام الوحدة المحلية لقرية البغدادي بالمرور على المدينة الصناعية لبحث كيفية معالجة الكهرباء بها في أكتوبر عام 2013 برفقة الإدارة الهندسية بالبياضية والإدارة العامة لكهرباء الأقصر وجد شخصين يقومان باستصلاح مساحة من الخاصة بها وتم رفع مذكرة بذلك لرئيس المركز لإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة وتحديد المساحة المعتدى عليها.
كما حملت الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الأقصر في أواخر العام 2013 مسئولية المدينة الصناعية لرئاسة مدينة البياضية بقرار يحمل الرقم 5823، بأنه مسئول مسئولية كاملة للحفاظ وحماية المدينة الصناعية من أية تعديات وله الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على المساحة المخصصة لها بمنطقة البغدادي والتنسيق مع جميع الجهات المختصة في هذا الشأن.
وفي 2015، بناءً على شكوى مقدمة لوزارة الزراعة، تبين أنه تم إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة نقلا من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية والمبينة بالخرائط البالغ مساحتها 253 فدان لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وتمت موافقة المركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة على استقطاع المساحة المطلوبة من مدينة الأقصر الجديدة لتصبح المساحة الكلية للمدينة الصناعية 308 فدان، وقام 5 أشخاص في فترة الانفلات الأمني بالتعدي واغتصاب واتلاف البنية التحتية التي تم تنفيذها، وقاموا بزراعة الأرض وعليه صدر قرار إزالة كافة التعديات، بالإضافة إلى تحرير محضر بمركز شرطة البياضية بذلك، وصدر ضدهم أحكان بالحبس 3 شهور وكفالة 100 جنيه ورد العقار المغتصب وإزالة التعدي على نفقتهم ودفع ما عاد عليهم من منفعة جراء ذلك التعدي، وتم استئناف الحكم من قبلهم.
وأوضح خطابًا لرئيس القرية موجه للتفتيش المالي والإداري بمحافظة الأقصر بناءً على إشارة واردة لمعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات حول إزالة التعديات في يناير 2016، أن قرار الإزالة تم تعديله بآخر لصدوره بدون أسماء ولم يتم تنفيذ أيا منهما وتم استئناف الحكم 4440 جنح المركز تحت رقم 1572 لعام 2014 وأحيلت الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالأقصر، كما قدرت قيمة التلفيات بمبلغ 4 ملايين جنيه، وصدر قرار جمهوري بإضافة مساحة أخرى للمنطقة الصناعية لتصبح 311 فدان وهي معتدى عليها من قبل نفس الأشخاص.
وعقد اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور مديري إدارات التخطيط والتنمية العمرانية واملاك الدولة والاستثمار والشئون القانونية والتفتيش المالي والاداري لبحث الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين، بشأن تضررهم من تنفيذ قرارات ازالة للزراعات والأشجار على مساحة حوالى 120 فدان من الاراضي الزراعية المستصلحة بقرية البغدادي - مركز البياضية.
وأوضح أحمد حسن مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الأقصر، أن قرارات الازالة الصادرة من محافظة الأقصر بشأن هذه المساحات صادرة تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأقصر في القضية رقم 4440 لسنة 2013 جنح مركز الأقصر والتي حكمت المحكمة فيها على المتهمين بالحبس، لما قاموا به من تعدي على 89 فدانًا أراضي مملوكة للدولة ومخصصة للمنطقة الصناعية بزراعتها دون سند قانوني، وتنفيذًا لذلك تم إزالتها، مشيرًا إلى استئنافها بالقضيتين رقمي 1572، 2361 لسنة 2016 جنح مستأنف الأقصر.
وأكد زين العابدين، أن حق اللجوء للقضاء دستوري مكفول للجميع، وأن أحكام القضاء واجبة النفاذ وفي حالة حصول الشاكين على أحكام لصالحهم فإنه يتعين تنفيذها، لافتًا إلى أنه ببحث وفحص وقائع الشكوى المقدمة تبين أن الشاكين ليس لهم الحق فيما ورد بشكواهم، لذلك تم تنفيذ قرارات وأحكام إزالة التعديات الصادرة ضدهم وذلك للحفاظ على الاراضي المملوكة للدولة ومنع التعدي عليها.
