برلماني: المواقع الإباحية سبب لجوء الشباب للاغتصاب والتحرش بالأطفال
قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عمليات التحرش في مصر، ترجع إلى عدة أسباب أهمها ضعف الإمكانيات والحالة الاجتماعية والاقتصادية للفرد التي تجعله غير قادرًا على الزواج، مما يجعله يُفكر في التحرش بالأطفال لاشباع رغباته وشهواته، مؤكدًا أيضًأ أن الفقر المادي سبب رئيسي في عمليات التحرش، وفي حاله تحسين المستوى المادي للفرد سيتم القضاء على التحرش.
وأشار "العليمي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"،، إلى أن المواقع الإباحية التي يشاهدها بعض الشباب لها دور كبير في اللجوء إلى التحرش أو عمليات الاغتصاب، لذلك يجب على الإعلام عدم إثارة ونشر هذه المواضيع التي قد تؤثر على الترويج السياحي والاستثمار الاقتصادي، والتي قد تؤثر أيضًا على المجتمع بشكل مباشر، متابعًا: أن الحل لمواجهة عمليات التحرش هو عمل برامج دينية لتفسير القرآن والأحاديث وعقوبة ذلك في الدار الآخرة، بجانب عمل برامج وندوات تثقيفية للشباب.
وأكد على عدم وجود أي نسب محددة للأطفال المُعرضين للتحرش في مصر، لافتًا إلى معنى كلمة تحرش، ألا وهو الضرر الواقع على الفتاة من التحرش غير ذلك لايعتبر تحرش، مشيرًا إلى المادة 267 من قانون العقوبات، متابعًا: أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام في حالة الإعتداء على فتاه لم تبلغ عمر الـ18 عامًا، موضحًا أن العقوبات تختلف من جريمة لأخرى.
وتطرق إلى المادة 269 مكرر، بأن يُعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
