وزير إسرائيلي يتعرض للإهانة في البرلمان الأوروبي

وأضاف، "الموقف حصل خلال لقاء الحوار السنوي بين لجنتي الخارجية والأمن في إسرائيل ونظيرتها التابعة للاتحاد الأوربي في بروكسل، وعقب إلقاء ديختر لخطابه، قام اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي بالصراخ عليه، واتهامه بأنه "مجرم حرب".

آنا غوميس، عضوة البرلمان الأوروبي من البرتغال، قالت: "أشعر بالتقزز من استضافة ديختر في البرلمان الأوروبي؛ لأنه حين كان رئيسا لجهاز الأمن الإسرائيلي الشاباك، تولى المسؤولية عن سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي قتل فيها فلسطينيون كثر، دون محاكمات عادلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2001".

وأوضحت أن "ديختر تم اتهامه بارتكاب جرائم حرب في داخل الولايات المتحدة ذاتها، وقد أوشك على اعتقاله في بريطانيا بسبب جرائمه هذه عام 2007، كما أنه من بادر إلى سن قانون القومية اليهودية العنصري الذي يحوّل العرب داخل إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية".

وختمت مداخلتها القاسية بالقول: "بصفتي عضوة في البرلمان الأوروبي، لدي القدرة والإمكانية على الحديث مع كل الناس، بمن فيهم الشيطان، ولكن ليس لدي ما أتحدث به مع ديختر؛ لأنه داعية حرب، ويسعى لتأجيجها بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

عضو آخر في البرلمان الأوروبي انضم إلى الهجوم على ديختر، هو الأسباني خواير فراموي، الذي قال
إنه "ليس لديه أسئلة يوجهها إلى ديختر؛ لأن السؤال الوحيد الذي يجب أن يوجه إليه من قبل هيئة المحكمة يتعلق بارتكابه لجرائم الحرب التي اقترفها".
وأضاف أن "هذا الضيف الإسرائيلي مجرم حرب، وأصدر بلسانه أوامر وتعليمات بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، واتخذ قرارات بقتل نشطاء حماس، وتولى مسؤولية تفجير منازل المدنيين الفلسطينيين، وهو الذي بادر إلى سن قانون القومية القائم على الفصل العنصري".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية التي يتبع لها ديختر تمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من زيارة قطاع غزة، أنا لا أريد الحديث مع مجرم الحرب هذا، أشعر بالغثيان من رؤيته، وأريد مغادرة القاعة".

بعد انتهاء حملة الانتقادات القاسية ضده، تحدث ديختر، الذي تولى وزارة الأمن الداخلي، زاعما أنه "طيلة 47 عاما يواجه التنظيمات الفلسطينية، وقد رأيت كل أشكال عملياتها وهجماتها، وتبين لي أن هذه الهجمات ظاهرة لا تتوقف، وليس لها حدود، كما تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة".

وزعم أن "قانون القومية يتماشى مع قرار إقامة دولة الشعب اليهودي، وأستغل وجودي هنا لدعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لوقف تمويل السلطة الفلسطينية؛ لأنها ترسل الأموال لعائلات منفذي العمليات المسلحة ضد إسرائيل، بما قيمته 400 مليون دولار سنويا".