"المركزي الكويتي" يناقش معالجة ازمة السيولة لدي البنوك الأسلامية
أعلن بنك الكويت المركزي، عن تنظيم ورشة عمل غدا الأربعاء مع السوق المالية الإسلامية الدولية لمناقشة معالجة أزمة السيولة لدى البنوك الإسلامية وإيجاد بدائل استثمارية جديدة.
وأوضح المركزي في بيان اليوم، أن الورشة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية "للمركزي" في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وتطوير القدرات لدى الكوادر الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية.
وحسب البيان، تناقش الورشة المعايير الصادرة من "السوق المالية الإسلامية" التي تشمل معايير التحوط الإسلامية ومعايير الرهن على أساس السيولة ومعايير الوكالة غير المقيدة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، أنه سيتم مناقشة اتجاهات سوق الصكوك وتطوراتها، والتحديات العملية في إصدار الصكوك من وجهة نظر قانونية وشرعية، وإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل لمواجهة تحديات تنمية سوق رأس المال الإسلامي.
وأوضح الهاشل بحسب البيان، أن دور الصكوك يتركز حاليا في تنمية هذه السوق، مشيرا إلى أن الجلسة ستركز على "المالية الإسلامية الدولية" في تطوير إرشادات السوق الأولية والثانوية والتوثيق لفائدة هذا القطاع.
وذكر محافظ المركزي أن معظم نشاطات البنوك الاسلامية تركز على التعامل في السلع بينما هنالك أدوات استثمارية عديدة متاحة أمام المصارف الإسلامية كالصكوك الإسلامية وصكوك التأجير التي بدأت بطرحها في السوق، وتساعد هذه الأدوات في معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الاسلامية.
وتأسست السوق المالية الإسلامية في أبريل 2002 بالبحرين، وتستهدف توفير ما تحتاجه المصارف الإسلامية من سيولة ومنتجات مصرفية إسلامية، ومن صلاحياتها تأسيس وتطوير وترويج إنشاء الأسواق المالية الإسلامية.
