الموارد البشرية بالإمارات توضح مخالفات منشآت وشركات القطاع الخاص
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 والمتعلق برسوم وغرامات الوزارة، حدد 4 مخالفات تستوجب تطبيق غرامات مالية قدرها 20 ألف درهم عن كل حالة على منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتشمل إثبات قضائي بإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، وإصرار المؤسسة على عدم إعادته للعمل بالرغم من تنبيهها من قبل الوزارة.
واضافت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عبر 24 إلى أن "المخالفات التي تستوجب غرامة مالية تبلغ قيمتها 20 ألف درهم، هي ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة، أو لأي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول.
