خلال مؤتمر "التصويت في الانتخابات بين الحق والواجب".. وزراء وقضاة يؤكدون أهمية المشاركة الانتخابية
أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية التي توصلت إليها الدول الأخرى، إلى جانب مؤهلاته المعرفية التي تمكنه من ولايته القضائية بما في ذلك من مبادىء ونظريات وأحكام.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، والذي ينظمه مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية بالبندقية – مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور العديد من الوزراء والمستشارين والقضاه علي مستوي الدول العربية والأوربية، وتستمر فعالياته على مدار يومين .
وأكد وزير العدل ثقته في أن المؤتمر سيكون إضافة كبيرة بين ثقافات قانونية مختلفة، بهدف تحقيق المعارف القانونية بين الدول لتحقيق ما نرجوه بدور القضاء نحو سيادة القانون، وتحقيق أواصل التعاون بين الدول.
كما استعرض المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أسباب مختلفة تؤثر على نسب التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن القيد في كشوف الناخبين يتم تلقائيًا ودون اختيار الناخب، ما يسمح بنسب كبيرة من كبار السن وغير القادرين على المشاركة في التصويت في العمليات الديمقراطية، إضافة إلى العازفين عن المشاركة.
وقال مروان إن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية أن يكون القيد في كشوف الناخبين وفق رغبة المواطنين ما يؤثر بشكل مباشر على زيادة نسب المشاركة، مؤكدًا على دور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كعامل له علاقة بتنمية الوعي السياسي للمشاركين، وأهمية التصويت كجزء من المشاركة في الشأن العام.
وأوضح مروان أن كل الجهات المعنية تدفع المواطنين إلى التصويت،مشيرا إلى إمكانية الدفع بمزيد من الإجراءات التي تيسر على المواطنين عملية التصويت ومنها عوامل قرب لجان الاقتراع من الناخبين، وعدم تفتيت الأسرة الواحدة بين عدد من اللجان، واتخاذ الإجراءات التي تحد من الزحام أمام اللجان، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة لأشكال الإعاقة المختلفة للناخبين والتي تختلف وفق نوع الإعاقة (سمعية، حركية، بصرية .. إلخ).
ومن جانبه أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة أنه لا يوجد مانع دستورى و قانوني من هيئه المرأة في المجلس، وأن العزوف عن التصويت، والامتناع عن الانتخابات، أصبحت عملية مستمرة، فلا بد من استخدام طرق متعددة لحث المواطنين على التصويت، وأن الوسط الاجتماعى والوسط الثقافي أو الجهات المشرفه عن الانتخابات ، كلها عوامل تؤثر على إقبال الأفراد للانتخابات
وأضاف أبو العزم أن من ضمن العوامل الموثرة في مشاركة الفرد في التصويت وعيه وثقافته ، فنجد فرد غير حاصل على تعليم عالى ، ولكن وعيه وثقافته فائقه تجعله يشارك في عملية التصويت
كما أكد أن مجلس الدولة لا يوجد به مانع قانونى أو دستوري، أو تشريعي يمنع تعين المرأة في القضاء، ولكنها مجرد مسألة وقت، فهناك بعض الأشياء الواجب اتباعها لتعين المرأة في مجلس الدولة، من ضمنها توفير أماكن لهم، ويوجد حوالى ٧ وزراء سيدات في الحكومة المصرية حاليًا ، مما يعكس وجود المرأة في المجتمع المصرى
وأكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق على أهمية مشاركة المرأة في العمليات الديمقراطية والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة للدفع بمشاركة المرأة ورفع الوعي لديها بحقوقها ودورها السياسي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة، والنظم الديمقراطية والانتخابية ، قائمة على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وأساسيات وضرورة تحكيم نصوص ثابتة في الأمور المتغيرة، من أجل تحقيق صالح المواطنين والمجتمعات.
واستعرض وزير الأوقاف مظاهر وشواهد من السيرة النبوية التي استخدمت القيم والمعايير السياسية لإدارة الدولة وتنظيم شئون المجتمع وفقًا لقواعد حاكمة بين الناس، مؤكدًا أن رسالة الإسلام تولي أهمية خاصة لبناء المجتمعات لصلاح الفرد والمجتمعات.
من جهته، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية دعت إلى الحفاظ على الأوطان، وكل ما يتم لتحقيق تلك الغاية، فيما يتسق والمبادىء الإنسانية التي استقرت عليها كل دساتير دول العالم المتحضر بما فيها الديمقراطية والتعايش السلمي من أجل تكريم الإنسان، والدفع بحضارة الإنسان على الأرض.
وأشار علام، إلى أن التصويت وإبداء الرأي حق للفرد لا يمكن أن يسلبه أحد أو التأثير على حرية الرأي بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي يقع على عاتق الفرد وفريضة وطنية لا يجب أن يتخلف عنها إنسان لتحقيق مبدأ الاختيار وفق معايير الكفاءة والصلاحية والدقة والأمانة.
كما قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة والنظم الديمقراطية تعد قائمة على تحقيق المصلحة والصالح العام للدولة المصرية.
وأضاف جمعة أن حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في كافة الأنظمة التي تحقق مصلحة الدولة وتسهم يشكل مباشر قي دعم الصالح العام وتحقيق التقدم، معتبرًا تشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي أحد العوامل الداعمة للحاكم في تحقيق المصلحة العامة للدولة.
ويناقش المؤتمر الذي يقام على مدار يومين عدة محاور هامة تتعلق بتطور فكرة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وارتباطها بمبدأ المواطنة، كما يستعرض الضمانات الدستورية القانونية والقضائية التي تكفل المشاركة في التصويت، ويتناول المؤتمر تكييف التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين كونه حق للمواطن وواجب والتزام قانوني عليه
