البنك الأهلي المتحد يعلن عن خطة لإعادة تنظيم عملياته المصرفية
أعلن البنك الأهلي المتحد، المدرج ببورصتي البحرين والكويت عن خطة مقترحة لإعادة تنظيم عملياته المصرفية.
ووفقاً لبيان للبنك نشر على موقع بورصة الكويت اليوم الاثنين، تقضي تلك الخطة بإنشاء كيانين منفصلين، يستقل أحدهما بإدارة عمليات البنك وأنشطته التجارية في السوق البحرينية؛ ما يعني أن البنك الأم بشكل أساسي بمزاولة أنشطة الجملة المصرفية وإدارة الاستثمارات الخارجية للمجموعة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد البنك أنه يتطلع حالياً، وبموجب الترخيص الصادر له كبنك تجزئة مصرفية، بمزاولة أنشطة مصرفية محلية (تتمثل في عملياته في السوق البحرينية) إلى جانب أنشطة أخرى خارجية من خلال الكيان القانوني نفسه، هذا فضلاً عن قيامه بمهام الشركة القابضة المديرة لاستثمارات المجموعة الخارجية بما فيها حصص استراتيجية في بنوك تابعة وزميلة.
وتحقيقاً لأغراض عملية إعادة التنظيم؛ فإنه يتعين تحويل عمليات البنك المحلية الحالية، بما في ذلك أصول والتزامات وفروع قائمة وموارد بشرية محددة، إلى الكيان الجديد (البنك الأهلي المتحد (البحرين)) الذي سيزاول أنشطته بموجب رخصة تجزئة مصرفية مُصدرة من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يقوم البنك الأم بمزاولة أنشطته في البحرين بوصفه بنكا من بنوك الجملة المصرفية وذلك إلى جانب عمله كشركة قابضة تدير استثمارات المجموعة بما في ذلك حصصها الاستراتيجية في بنوك تابعة وزميلة واستثماراتها الرئيسة الأخرى.
وتابع البيان أنه نظراً لكون الكيان المصرفي الجديد مملوكاً بالكامل للبنك الأهلي المتحد فلن يكون لإجراءات إعادة التنظيم أي أثر على حملة أسهم البنك أو حقوق ملكيتهم أو حصص الأرباح الصافية العائدة لهم بموجبها.
كما سيظل سهم البنك مدرجاً ومتداولاً في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت دون أي تغيير. وحيث إن عملية إعادة التنظيم المقترحة لا تمس سوى جوانب إدارية وداخلية بحتة.
وأشار إلى أنه ليس من المنتظر أن يكون لها أي تأثير على معاملات عملاء البنك أو سلاسة وحسن سير الخدمات المقدمة لهم من خلال شبكة الفروع الحالية جرّاء تحويل مسؤولية إدارة هذه الفروع والعمليات إلى البنك الأهلي المتحد (البحرين).
