نص كلمة "شكري" بالمنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط

السيدة/ فيديريكا موجريني – الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي،

معالي/ أيمن الصفدي، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،

معالي/ جوسيب بوريل، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا،

معالي/ ناصر كامل – سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة،

خالص الشكر لكل من الرئاسة المشتركة وسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط لعقد هذا المنتدى الوزاري، وأود أن أعبر أيضاً عن شكري وتقديري لحكومة مملكة أسبانيا لاستضافتها المنتدى الثالث للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة.

السيدات والسادة،

يتزامن اجتماعنا اليوم مع مرور عشر سنوات على إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط الذى انطلق رسميا في قمة باريس للمتوسط في 13 يوليو 2008، استكمالاً لمشروع الشراكة الأورومتوسطية بهدف الانتقال بمسار برشلونة إلى مستوى مؤسسي سعياً نحو تحقيق المزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب دول المتوسط، الأمر الذى يضفى على اجتماعنا اليوم أهمية خاصة.

وقد ساهمت مصر إيجابا وبقوة، بالمشاركة مع الجانب الفرنسي، في تأسيس الاتحاد، كما تولت الدولتان رئاسته في إطار صيغة رئاسته المشتركة خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012، وهى الصيغة الفريدة التي تعكس مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية الذي تأسس عليهما الاتحاد سواء في نشأته أو في منهجية عمله.

ويطيب لي أن أتقدم بالتهنئة للسيد السفير/ ناصر كامل على توليه منصب السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، متمنياً لسيادته كل التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة خلفاً للسيد السفير/ فتح الله سجلماسي، السكرتير العام السابق، الذى بذل جهداً دؤوباً لتعزيز التعاون بين دول المتوسط خلال فترة توليه هذا المنصب.

السيدات والسادة،

إن الاتحاد من أجل المتوسط يمثل محفلاً إقليمياً فريداً، حيث يجمع بين أعضائه دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين و15 دولة من جنوب وشرق المتوسط، ويوفر منصة إقليمية للحوار السياسي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والأوروبية والدولية ذات الصلة.

لقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط خلال عقده الأول العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، إلا أن مجمل تلك الإنجازات لا يرقى لما هو متاح من إمكانات وفرص ضخمة للتعاون بين أكبر تكتل اقتصادي عالمي وجواره الجنوبي المباشر الذي يمتلك من الموارد البشرية والثروات الطبيعية والأسواق الضخمة ما يؤهله للتكامل بشكلٍ أكبر مع الشريك الأوروبي.

إننا نحتاج خلال المرحلة القادمة إلى التعامل الإيجابى لمعالجة فجوة النمو القائمة بين شمال المتوسط وجنوبه والتى تعد الأكبر عالمياً، فضلاً عن المستوى المنخفض للتجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط الذي لا يتعدى 9% من إجمالي تجارة الجانبين، الأمر الذى يتطلب مزيداً من العمل الجاد من أجل زيادة معدل الاستثمارات الأوروبية وزيادة القدرة الصناعية في دول جنوب المتوسط.

السيدات والسادة،

تموج منطقة المتوسط بالعديد من التحديات التي تعوق عملية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة. وعليه، فإن هناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا التي تسببت في استثناء الدولتين من الاندماج في أطر التعاون الإقليمي بشكلٍ كامل حتى الآن، أخذاً في الاعتبار ما تملكانه من إمكانات وطاقات واعدة.

لقد سبق وأكدت مصر أن الطريق لحل الأزمات التي يعيشها هذان البلدان الشقيقان يمر عبر استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة لكافة الأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعب السوري والليبي، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأمم المتحدة. ولعل هذا المحفل يمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعا وراء الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بوصفه المسار الوحيد الذي لا غنى عنه للحل ولا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين من الانضمام لعملنا المشترك، وسيمثل أيضاً الشرط الضروري لمعالجة العديد من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها.

وبنفس المنطق، فإنه لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبمنتهى الصراحة أقول، إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ويقودني ذلك إلى معاودة التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد من أجل المتوسط: السياسي/ والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني/ والثقافي، فضلاً عن تحقيق التوازن المأمول بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله، حيث لا جدوى في أي حديث عن التنمية دون استقرار سياسي، ولا استقرار سياسي دون معالجة جادة ومباشرة وجذرية للأزمات التي تعصف بمنطقة المتوسط.

السيدات والسادة،

أن مصر، كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط، تؤكد على استمرار جهودها والتزامها الجاد في تفعيل دورها كشريك أساسي في كافة مجالات التعاون في إطار الاتحاد، سواء من حيث استضافة الفعاليات الوزارية الخاصة بالتنمية الحضرية والطاقة والمرأة والمياه والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمتوسط، أو من خلال تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة إزاء عدد من القضايا الإقليمية مثل محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأود التأكيد على النجاحات الفائقة والفريدة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في زمن قياسي، والتي تمثلت في عدم خروج أي قوارب من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. إلا أنه يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار أن تلك النجاحات لن تستمر طويلاً ما لم يكن هناك تعامل ناجح يتسم بالشمول لمعالجة جذور تلك المشكلة ويبتعد عن الاعتماد على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط لمراعاة الأبعاد التنموية ومعالجة الفجوة القائمة بين الجانبين بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة استناداً إلى مفهوم المشاركة.

السيدات والسادة،

يجب الإشادة بـ"خارطة الطريق المستقبلية" للاتحاد والتي تم إقرارها خلال فعاليات المنتدى الثاني في برشلونة خلال يناير 2017 باعتبارها بمثابة الدليل الاسترشادي لمنهجية العمل خلال الفترة المقبلة، وما تضمنته من محاور لتعزيز الحوار السياسي وتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية وتعزيز الاندماج بين شمال وجنوب المتوسط، فضلا عن التأكيد على أهمية أن تنعكس السياسات المُتفَق عليها بين الدول الأعضاء في شكل مشروعات إقليمية ذات عائد ملموس على أرض الواقع، تراعى أولويات واحتياجات كافة الدول الأعضاء.

ويستوجب علينا، بعد مرور عشر سنوات، القيام بمراجعة صادقة للوضع الراهن للاتحاد وتقييم عائد الجهود المبذولة وقيمتها المضافة في مختلف قطاعات التعاون، وذلك للوقوف على مدى فاعلية وعملية البرامج والمبادرات والمنصات التي أطلقت خلال الفترة الماضية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. لذا، فإننى أُثني على تكليف وزراء الخارجية، خلال انعقاد المنتدى الثاني في يناير 2017، سكرتارية الاتحاد بإجراء دراسة لتقييم الإنجاز المُحقق بهدف إصدار تقرير حول مستوى الإنجاز في الاندماج الإقليمي كل خمس سنوات.