إعادة 56.140 مليون جنيه لخزينة الدولة وضبط رشاوى جنسية.. ضمن إنجازات الرقابة الإدارية الشهر الماضي
عددت هيئة الرقابة الإدارية، إنجازاتها في عدد من المجالات على مدار الشهر الماضي، في ضوء ما خوله لها القانون.
وجاء ذلك في بيان صحفي، أصدرته اليوم الإثنين، أوضحت فيه ما يلي:
في مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة: تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه.
وفي مجال مواجهة انحراف الموظف العام: رصد 22 موظفًا عامًا في مختلف قطاعات الدولة، ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفًا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذا تنحية 2 من الموظفين عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وفي مجال دعم الاستثمار: التصدي لبعض المشكلات التي واجهت شركة "سوميتومو" العالمية، وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير عدد 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولي الشركة للتوسع في نشاطها في مصر.
وفي مجال تحقيق الرقابة المانعة: تصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية والتي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم اتباع القوانين واللوائح، بلغ إجمالها 2.5 مليون جنيه.
وفي مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة: تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز 44 مطلبًا تمثلت في المشاركة في إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وفي مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي: تحقيق عائدًا ماديًا لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي مبلغ 56.140 مليون جنيه، من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، إذ جرى السداد الفعلي لمبلغ 17.790 مليون جنيه، وجاري استكمال سداد باقي مبلغ 38.350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وفي مجال التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة: اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح عدد 314 مرشحًا والتوصية باستبعاد البعض منهم.
في مجال التنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة:
إبرام برتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه .
إطلاق هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الانترنت لتدريب العاملين بجميع وحدات الجهاز الإداري "لنشر قيم النزاهة والشفافية" .
إتاحة هيئة الرقابة الإدارية للتحليلات الناتجة من تكامل قواعد البيانات بالبنية المعلوماتية للدولة، والذي تنفذه الهيئة ، للسادة الوزراء المعنيين كل في تخصصه وذلك من خلال شاشات بهدف المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة.
في مجال التعاون الدولي: اعتماد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية عضوا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية من الأعضاء.
في مجال القضايا الجنائية التي نفذتها وضبطتها الهيئة خلال ذات الشهر:
إلقاء القبض على 16 مسئولًا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة و5 متهمين من القطاع الخاص في 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربح الغير وأخرى لانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية .
القبض على محامي شهير وأربعة محامين آخرين من العاملين بمكتبه لتقديمهم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر، وأربعة من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وفي ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة تم إلقاء القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
