رئيس مجلس أوروبا السابق: الأشخاص فوق الـ٧٥ معفيون من التصويت
أكدت "أنى بوريستير" الرئيس السابق للجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا، في المؤتمر الدولى لمجلس الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعبارات المستخدمة مثل كلمة "الامتناع" تؤدي بِنَا إلى الخطأ، بمعنى أن أي تصويت يمكن أن يكون فيه أصوات باطلة، وورقه بيضاء لا قيمه لها، وهذا يسمى امتناع عن التصويت، وهناك كلمات ملائمة بصوره أفضل، فيجب أن نفرق بين الامتناع عن التوصيت والامتناع عن الذهاب للجان الانتخاب للتصويت.
وأضافت أن نسبة الامتناع تزايدت في أوروبا وباقي أجزاء العالم، كما ترتفع في وسط وشرق أوروبا، وأصلح إدخال نظام التصويت المتوازى ساهم في تحفيز عمليه التصويت، ونسبة الامتناع تزداد في الآونة الأخيرة، وتكمن المشكلة في الديمقراطية، ويساهم ذلك في تضيع الاهتمام بالمؤسسات العامة، والتى يديرها الأشخاص الصفوة في المجتمع.
وأشارت بوريستير، إلى أنه يجب أخذ بعين الاعتبار وضع حد لعملية التصويت، فالنساء حاربت من أجل المشاركة في التصويت بسويسرا، فكانت المراءة قديماً ليس لها حق في الانتخابات أو التصويت، وأصبح الآن حق وواجب مدنى، والمواطنون أصبحوا لا يهتمون بهذه الحقوق.
وتحدثت الرئيسة السابقة للجمعية البرلمانية، عن الآثار السلبية للامتناع عن التصويت ليست من الأمور التى كانت مثيرة للقلق، ولكن من العاجل أن نعمل على طلمثها، ومسأله انتخاب المرشح، إذا كانت عملية الانتخابات في الجامعات وحدث عزوف أو قله في التصويت يصبح ذلك تعارض مع الديمقراطية، لذا نري الزام التصويت، كما يحدث في دول أمريكا اللاتينية، فالقانون الانتخابي يقرر التصويت الإلزامي، ولكن الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن ٧٥ عام معفيون من التصويت، كما الإلزام في التوصيت يقلل العزوف عن الانتخابات ويقلل التفاوت بين الرجال والسيدات.
