إيران: أحمدي نجاد يطلب ترخيصاً بالتظاهر.. والقضاء يهدده

طالب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بترخيص لإقامة تجمع احتجاجي ضد الأوضاع الاقتصادية، وما سماه "التدخل البريطاني" في بلاده، وذلك تزامناً مع تهديده من جانب القضاء الإيراني باتخاذ إجراءات صارمة ضده.

وكتب أحمدي نجاد، في رسالته التي نشرها موقع "بهار" التابع لتياره، أنه يطالب بإقامة هذا التجمع الاحتجاجي يوم 21 أكتوبر الجاري.

وذكر في رسالته أن التجمع الاحتجاجي، في حال سماح وزارة الداخلية، ستكون على "سوء الأوضاع الاقتصادية"، و"سوء الإدارة"، و"الضعف الإداري الواضح"، و"الأخطاء المتكررة في القرارات، خاصة في مجال الاقتصاد"، و"الاحتجاج على تصرفات وتهديدات الحكومة الأميركية والعقوبات القاسية".

وسبق أن طالب الرئيس الإيراني السابق، ومقربون منه، بترخيص رسمي لإقامة تجمعات احتجاجية لكن ووجهت طلباتهم برفض وزارة الداخلية الإيرانية.

كما قال نجاد في رسالته التي وجهها لوزارة الداخلية، وينتظر الرد عليها، إن إقامة التجمع أيضاً يهدف إلى الاحتجاج على "التدخل الصريح والخفي لبريطانيا في الشؤون الإيرانية".

وكان نجاد قد عزا صدور الأحكام بالسجن ضد مساعديه: إسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، وغيرهما من مقربيه، إلى "التدخل البريطاني" في الشؤون الإيرانية، حسب تعبيره.

وفي غضون ذلك، فإن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني أجهئي، كان قد رد على تساؤل حول عدم اتّخاذ السلطة القضائية أية إجراءات ضد محمود أحمدي نجاد، فقال أجهئي: "نعم، السلطة القضائية تتساهل مع بعض الأشخاص لأسباب ما، ولكن کونوا على ثقة من أن السلطة القضائية ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يرتكب أي جريمة، صحيح أن اتخاذ الإجراءات قد يعتريه تعجيل أو تأخير، لکنها ستتخذ دون أدنى شك".

وكان الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، قد انتقد أداء السلطة القضائية الإيرانية، خلال العامين الماضيين. بشكل متكرر، وقد تزايدت انتقاداته لهذه السلطة منذ اعتقال بعض كبار مساعديه السابقين المقربين، مثل حميد بقائي، وإسفنديار رحيم مشائي.

وحاول أحمدي نجاد خلال العامين الماضيين أن يتموضع في موقع المعارضة ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في بلاده، ظناً منه أنه يستطيع كسب رضا الجماهير الغاضبة من سياسات طهران، لكن دون جدوى، حيث اعتبر كثيرون أن فترة حكمه التي طالت بفضل دعم المرشد خامنئي، أربع سنوات أخرى في رئاسة الجمهورية، كانت من بين الأسوأ في مجال قمع الحريات والمطالبات المدنية.