عاجل - السعودية | اتفاقية تعاون بين النيابة العامة و"العمل" لتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية
وقّع النائب العام الشيخ سعود المعجب، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في المقر الرئيسي للنيابة العامة بالرياض، مذكرة تعاون لتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية في النيابة العامة وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في الوزارة، بما يحقق استقرار الفرد والأسرة في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030.
واستهدفت الاتفاقية تطوير إجراءات التعاون بين الطرفين عبر عددٍ من البرامج المشتركة، من أهمها دعم إنشاء وحدات الصلح الجنائي في القضايا الأسرية وقضايا الأحداث في النيابة العامة وكافة فروعها ودوائرها في المملكة والتنسيق بين هذه الوحدات، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري، وكذلك تبادل قواعد المعلومات المتخصصة في قضايا العنف الأسري والعنف ضد الطفل، ومراكز المعلومات والخبرات بما يخدم صالح المستفيدين في كلا الجهتين.
وتضمنت بنود الاتفاقية معالجة قضايا العنف الأسري وقضايا الأحداث بالنيابة العامة، بالتنسيق المباشر بين الدوائر المختصة بالتحقيق في قضايا الأسرة ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية ووحدات الحماية الاجتماعية القائمة، إضافة للتعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنسوبي النيابة العامة في القضايا الأسرية والاجتماعية ومنسوبي وحدات الحماية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الممارسين الاجتماعيين في الجوانب القانونية، التي يراعى استكمالها أثناء البحث الاجتماعي من حيث إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها، والتعاون المتبادل لمنسوبي الطرفين.
وشددت كل من النيابة العامة والوزارة، في بيان مشترك، على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ للحد من قضايا العنف الأسري والتطبيق الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية.
وفي إطار تعزيز الوعي الحقوقي في القضايا الجنائية تضمنت الاتفاقية تبادل النشرات العلمية والإصدارات المرتبطة بتعزيز الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية والاجتماعية، مما يسهم في التوعية المجتمعية، والحد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، بالإضافة الى تبادل الخبرات والبحث العلمي والدراسات العلمية التطبيقية من خلال المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين من كلا الطرفين وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة وفق الأنظمة والتعليمات.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عالٍ، يضم ممثلين للنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان تطبيق بنود العمل المشترك التي تضمنتها الاتفاقية، إضافة إلى فرق عمل فرعية من كلا الجانبين يتم من خلالها توزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال.
وسيقوم كل فريق بإعداد تقرير دوري للعمل المشترك والعوائق التي تعترضه ومقترحاته للعلاج، ورفع ذلك للنائب العام ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.
