واشنطن تشترط الانتقال السياسي لإعمار سوريا
ترفض أمريكا وثماني دول غربية المساهمة
في إعادة إعمار سوريا قبل حصول "الانتقال السياسي" في سوريا و"إجراء
انتخابات برلمانية ورئاسية"، فيما ترفض روسيا "تسييس الإعمار" والمساعدات
الإنسانية وتستعجل عودة اللاجئين.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم
الإثنين، كشفت وثائق أرسلها وزراء خارجية الدول المانحة الغربية والإقليمية، بينهم
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،
ومراسلات وأوراق أممية رفض المساهمة في إعمار سوريا "قبل بدء عملية سياسية بقيادة
الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي شامل، وصريح، وحقيقي لا رجعة عنه" ما يعني
"صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومنصفة ومستقلة وخاضعة
لإشراف الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن بيئة آمنة ومحايدة" في 2021، وفق الجدول الزمني
للقرار الدولي 2254، واستحقاقات الانتخابات السورية.
وإذ رفض ممثلو الدول التسع والاتحاد الأوروبي
جهود موسكو استعجال الإعمار السوري، فقد دعموا موقف الأمم المتحدة بوجوب التزام العاملين
في مؤسساتها في سوريا والعالم بـ"المساءلة"، وعدم التعامل مع «متورطين بجرائم
حرب، حسب الصحيفة.
وفي 19 سبتمبر، بعث ممثلو بلجيكا وفرنسا
وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة برسالة إلى
غوتيريش، معربين عن "القلق من الضغوط المتزايدة للدفع في مسار بدء جهود التنمية
وإعادة الإعمار في سوريا، بصرف النظر تماماً عن موقف العملية السياسية الراهنة"،
في إشارة إلى نشاطات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورسائله إلى غوتيريش.
وأشار المسؤولون إلى أن "رسالتهم الموقَّعة
تحظى بدعم دول الاتحاد الأوروبي بموجب استراتيجيته المعلنة في أبريل الماضي، التي عبر
فيها عن "الاستعداد التام للمساهمة والمساعدة في بناء سوريا شرط بدء سريان الانتقال
السياسي الشامل، والصريح، والحقيقي ... بكل جدية وحزم"، وتأييد هذا الموقف في
بيان قادة دول مجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم في مايو2017.
وذكرت الوثيقة أنه "تبدأ عجلة التقدم
الذي لا رجعة عنه في الدوران من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه
انتقال سياسي شامل وصريح وحقيقي بموجب القرار 2254... لا يمكن توقع أي دعم أو تأييد
دولي لتمويل برامج التنمية وإعادة الإعمار في المدى الطويل، إذ يجب أن تتاح للشعب السوري،
بمن في ذلك النازحون في خارج البلاد، القدرة بحرية تامة على انتخاب مَن يمثلونهم من
المرشحين السياسيين".
وأضافت "طالما أن سوريا لم تتخذ بعد
أولى خطواتها على مسار الاستقرار المستدام، فإن جهود تمويل التنمية والبرامج وإعادة
البناء لن تكون ذات معنى مجدي، بل وربما قد تسفر عن نتائج عكسية مزرية تتشكل في صورة
قميئة من انتشار وتفشي الفساد وترسيخ هياكل الحكم المعيبة بشكل عميق، فضلاً عن تعزيز
أركان اقتصاد الحرب".
وإلى حين تحقيق التقدم في "الانتقال
السياسي"، دعت هذه الدول الأمم المتحدة إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة
للأرواح، وأن تتحدد الأولويات بناء على خطة الاستجابة الإنسانية.
وسيكون من السابق لأوانه كثيراً الانتقال
لما بعد مستوى المساعدات الإنسانية في المرحلة الراهنة إلى الجهود التنموية طالما أن
السلطات السورية الحالية تواصل عرقلة جهود توفير المساعدات المحايدة القائمة على توفير
الاحتياجات الأساسية من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية الأخرى"، خصوصاً
أن الأمم المتحدة أعلنت أن "الظروف الراهنة غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية
والكريمة للاجئين".
وكان هذا رداً على المبادرة الروسية بقيادة وزارة الدفاع لإعادة 1.7 مليون لاجئ سوري من دول الجوار عبر ممرات محددة، وبموجب لجان مشتركة مع حكومات الأردن ولبنان وتركيا.
