الكويت تعد قانون يستهدف توفير المنتجات بالأسواق بأعلي جودة وأفضل سعر
أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الأحد، عن إعداد مشروع قانون جديد حول (السياسة الوطنية للمنافسة)؛ يستهدف فتح الأسواق بطريقة عادلة ومنظمة تضمن توفر المنتجات الأساسية بأعلى جودة وأفضل سعر.
وبحسب وكالة النباء الكويتية "كونا"، قال راشد العجمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن المجلس اعتمد المشروع بهدف تطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق.
وأضاف العجمي أن الجهاز رفع اقتراحاً لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان؛ لإدراج هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة ليتم تنفيذه على مدى 5 سنوات.
وذكر أن المشروع يتضمن مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي وتماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035).
ولفت إلى أن المشروع يستهدف متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط مع قراءة المؤشرات العالمية إضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
وأشار العجمي إلى أن المشروع سيفيد الحكومة الكويتية في خلق منظومة تشاركية بين الجهات الحكومية وتعزيز الحوكمة الفعالة التي من شأنها دعم المنافسة.
ولفت إلى أهمية المشروع في إتاحة المجال للتنوع الاقتصادي والصناعات في الأسواق، إضافة إلى استقطاب المستثمر الأجنبي الذي يعزز من فتح السوق والمنافسة العادلة.
