عضو إسكان البرلمان: الانتهاء من 90% من قانوني التصالح والبناء الموحد
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من 90% من قانوني التصالح والبناء الموحد، لحل كارثة المباني المخالفة والثروة العقارية الضخمة التي يملكها المواطنين واقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر ويقطنها أكثر من 50مليون مواطن مصري، مضيفا: "من هنا وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب واللجنة الدائمة بوزارة الإسكان كل جهودها للخروج من تلك المعضلة"، وبدأت بوضع قانونيبن للحل، أولا قانون دائم بديل قانون 119 2008 خاص باشتراطات البناء الميسرة، بتسهيل استخراج رخص البناء للمواطن وتحديد المسئوليات بين الوزارات وغلق جميع أبواب التحايل التي درستها اللجنة، وأفشلت قانون119، كما غلت يد المحليات في التحكم في الموطن وعدم وضع المواطن في يد بعض من لا يرحم.
وأضاف "عبدالعزيز" أن ثاني تلك القوانين هو قانون "مؤقت"، وهو قانون التصالح أو التعامل مع المباني التي خالفت القانون، لافتا إلى أن اللجنة وضعت شروط مهمة للتصالح تحفظ أرواح الموطنين وحقوق الدولة ومخططاتها، موضحًا أن أهم اشترطات التصالح، شملت السلامة الإنشائية للمبني المخالف، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وعد التعدي علي أراضي الدولة، أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، وعدم التعدي علي قانون الطيران المدني ومتطلبات الدفاع.
وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة انتهت بالفعل من أكثر من 90 % من القانونيين، حيث ينتظر ملايين المصريين خروج مشروعي القانونين بفارغ الصبر، لوقف وغلق باب العشوائيات، إلي الأبد مع عمل الحكومة العظيم، في بناء أكبر عدد من المدن الجديدة والمستدامة في كل المحافظات في وقت واحد دون تفرقة أو تميز، ونجاحها في نفس الوقت بإزالة المناطق الخطرة أولا ثم المناطق الغير مخططة في المرحلة الثانية علي مستوي الجمهورية واستبدال تلك المناطق بمناطق حضارية كما شهدنا في الأسمرات والخيالة والسلام والمحروسة وتل العقارب.
وتابع: أنه نتيجة لعدم وجود مخططات استراتيجية تتصدي للزحف العشوائي للمباني وغير المخطط خلال 40 عام، بالإضافة إلي فساد المحليات في بعض الأحياء، علي مستوي الجمهورية وعدم تحديد المسئوليات والاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ضاع الموطن بين تلك العشوائية، وعدم وجود خطط للحكومة خلال تلك الفترة، أدى إلى أن المواطن لم يستطع في بعض الأحيان أن يستخرج رخصة تحميه من الأحكام القضائية والغرامات أو الإزالة، لمنزل أراد أن يجمع فيه أبنائه.
وأوضح "عضو لجنة الإسكان" أنه في ظل تلك الأحداث ظهرت طبقة تستغل هذه الفوضي في مكاسب سريعة، بالاشتراك مع بعض الفاسدين في الأحياء فخرجت مباني وصلت إلى أعالي السماء وكأنها خرجت في يوم وليلة، والحي مغشى عليه؟، والمواطن البسيط والشاب الذي أراد أن يكمل نصف دينه وقع بين رحى جشع التجار ومطحنة الأحياء.
مستطردًا أنه كان لابد من تدخل مجلس النواب لحل تلك الكارثة، ووجود مباني مخالفة تستوجب الإزالة والهدم كما أقر القانون، اقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر يقطنها أكثر من 50 مليون مواطن أعطي لهم الدستور الحق في السكن، مصيفا أن قانوني التصالح والبناء الموحد ينتظرهم نصف الشعب المصري وستعمل اللجنة على الانتهاء منهم في أقرب وقت.
