د. ميادة الحو تكتب: المخدرات.. وتدمير الثروة القومية
تفاقمت ظاهرة إدمان المخدرات في الآونة الأخيرة عن ما قبل نظرا لظهور أنواع جديدة من المخدرات تتزايد في خطورتها عشرات المرات عن الأنواع التقليدية.
وتقوم عصابات دولية بدورا رئيسيا في إنتشار تلك المواد المخدرة وذلك من خلال تمويل مشروعات زراعة المخدرات مرورا بتصنيعها وحتي نقلها إلي أماكن إستهلاكها.
وتعتبر الدول العربية مستهلكا قويا لتلك المواد المخدرة وإدمانها في مختلف المراحل العمرية بدأ من سن 12 عام ، إلا أن فئة الشباب هي الفئة الأكثر إستهدافا.
وتنتشر ظاهرة إدمان المخدرات علي المستوي الدولي، حيث تشكل واحدة من أخطر التحديات الأمنية التي تواجهها الدول لأنها تهدد أمنها الوطني فضلا عن الأضرار الجسدية والنفسية والإقتصادية والإجتماعية والعقلية والأخلاقية التي تنتج عن إنتشار تلك الظاهرة.
وتكمن الخطور في أن هناك كميات كبيرة من المخدرات تدخل البلاد ويتداولها الشباب تحت مسميات "البخور والأعشاب" ومن بينها مخدر "الإستروكس" الذي يؤدي إلى الموت المفاجئ لمن يتعاطونه مما يهدد الثروة البشرية.
وتتطلب تلك الظاهرة العديد من التدابير والإجراءات للتصدي لها والحد من آثارها السلبية وعواقبها الوخيمة التي تثقل كاهل كافة مؤسسات المجتمع، وتقوم الدولة بجهودا بارزة لمكافحة تلك الظاهرة والحد منها، فعلي سبيل المثال وليس الحصر، قام محافظ دمياط دكتور منال عوض ميخائيل بتوقيع بروتوكول تعاون مع مدير صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بهدف دعم و تفعيل الخطط الوقائية والعلاجية التي يتبناها الصندوق ووفقا للرؤية الشاملة للمحافظة في التصدي لظاهرة الإدمان.
كما تسعى لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل ( الدورة الرابعة في أكتوبر 2018) لإصدار تشريع قانوني يجرم حيازة أو تناول هذه العقاقير بالاتفاق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، حتي يكون هناك رادعا قانونيا يستند إليه.
