بالتفاصيل.. الخليج ينقذ البحرين من أزمة ديون خطيرة
قال محللون ومديرو صناديق، اليوم الجمعة، إن دول الخليج الثرية أزالت إلى حد كبير خطر أزمة ديون في البحرين، وعززت سمعتها في الإدارة الاقتصادية، مع حزمة دعم قيمتها عشرة مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات في المالية العامة.
وقالت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت، مساء أمس، إنها ستقدم الدعم للمساعدة في تلبية المتطلبات التمويلية للبحرين. وقال مصدر إن الدعم سيكون في صورة قرض طويل الأجل بدون فائدة يُقدم على مراحل.
وفي غضون ذلك، نشرت البحرين خطة من 33 صفحة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون والتخلص بشكل أساسي من العجز في ميزانيتها بحلول عام 2022. وأحد أهداف الخطة هو زيادة في الرسوم حتى تحقق هيئة الكهرباء والماء، التي تعاني من عجز قدره 189 مليون دينار (500 مليون دولار)، توازنا بين الإيرادات والمصروفات.
والخطة هي الأوضح والأكثر شمولا لوضع البحرين على أسس مالية مستدامة منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014، مما تسبب في عجز مالي وخارجي كبير.
وتمثل الحزمة نهجا جديدا لدول الخليج الغنية، بعد أن كانت تساند البحرين بهدوء عبر دفعات صغيرة نسبيا وغير معلنة من الأموال، مثل شراء سندات في طروحات خاصة.
ومن المرجح أن يحقق الإعلان عن برنامج دعم طويل الأجل إلى جانب إصلاحات محددة، تقدما أكبر بكثير صوب طمأنة المستثمرين إلى أن تلك الدول لن تسمح للبحرين بالفشل.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري ”إنها سلسلة واسعة من الإصلاحات، ضرائب ودعم وخطوات أخرى، وهي تمتد على مدى عدة سنوات. هذا يرسل إشارة إيجابية إلى السوق“.
وقالت إن الدعم يعني أن البحرين ستظل قادرة على الاقتراض من السوق الدولية، وهو أمر أُثيرت حوله الشكوك في مارس آذار، حين تخلت المنامة عن خطط لبيع سندات دولارية بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة.
وانخفض العائد على سندات البحرين الدولارية التي تستحق في 2023 ست نقاط أساس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 5.64 بالمئة يوم الجمعة.
وانخفض العائد أكثر من نقطتين مئويتين في الأشهر القليلة الماضية تحسبا للدعم، لذا يقول بعض المتعاملين إن المجال أمامه للانخفاض قد يكون محدودا في الوقت الحالي.
