دفع إلكتروني.. ضبط عربيين لاستلائهم على بطاقات ائتمان بطرق احتيالية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية قاما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من الأشخاص وإتمام عمليات شراء إلكتروني بطرق احتيالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكتروني، بورود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا إحدى الدول الأجنبية، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد، بلغت قيمتها 650 ألف جنيه لدى ذات الشركة مُقدمة البلاغ، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما عرض الشركة لأضرار مادية جسيمة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث للتحري حول ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها، حيث أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب تلك الوقائع محمد ع. ح، مواليد 1982، يوسف ح. أ، مواليد 2001، مقيمان بمحافظة القاهرة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال برامج ومواقع تقوم بعملية تخليق لبيانات البطاقات المستولى عليها.

وتم بإرشادهما ضبط (2 لاب توب، طابعة، 2 هاتف محمول، سماعة بلوتوث، 2 شاشة عرض، 2 كاميرا تصوير، 2 ميكروفون، 2 شنيور بمشتملاته، 2 ماكينة حلاقة، 4 مكواة للشعر، مكواة كهربائية، جهاز ألعاب، طفم حلل، طقم ملاعق وسكاكين، 2 سنارة، 4 لمبات كهربائية، 3 أسطوانات ألعاب)، وأضاف الأول بقيامه بالتصرف بالبيع لعدد كبير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التى قام بشرائها من ذات الشركة.

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوى على العديد من الملفات التي تحوي كم هائل من "بيانات كاملة لبطاقات الدفع الإلكتروني، البرامج التي تُستخدم في ممارسة نشاطهما الإجرامي، ملف خاص بتخليق أرقام بطاقات دفع إلكتروني، العديد من الرسائل والمحادثات التي تلقى فيها المتهمَين بيانات بطاقات الدفع إلكتروني مستولى عليها من أشخاص آخرين، العديد من رسائل العمليات الشرائية الواردة من الشركة مُقدمة البلاغ".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.