600 مليون دينار دعم من الحكومة الكويتية لـ "البنك الصناعي" لمدة 20 عام
قدمت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة مشروع قانون يمكنها من توفير 600 مليون دينار (2 مليار دولار) تسهيلات ائتمانية للبنك الصناعي لمدة 20 عاما.ً
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن ذلك يأتي في إطار تنامي دور الصناعة في نشر تقنيات الإنتاج، وتوسعة فرص الاستخدام أمام العمالة الوطنية في إطار تنويع مصادر الدخل، وكذلك بعد التوسع المطرد في حجم الاستثمار الصناعي، وزيادة حاجته إلى التمويل الميسر، بحسب جريدة النهار.
وأوضحت المذكرة أنه حرصاً على استمرار الدعم اللازم لبنك الكويت الصناعي لتمكينه من مواصلة دوره الوطني كانت الدعوة إلى زيادة التسهيلات المقدمة إليه بمبلغ 300 مليون دينار لتصبح 600 مليونا، إضافة إلى أن تكون مدة التسهيلات بعد زيادتها 20 سنة لتمكين البنك من الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل.
وجاء في ختام المذكرة أن الزيادة سيتم أخذها من الاحتياطي العام للدولة، وتصرف على دفعات حسبما يقرر وزير المالية.
وكانت المذكرة قد أوضحت في بدايتها أن السياسة العامة للكويت ترتكز في أهدافها الرئيسية على دعم وتشجيع الصناعة نظراً لدورها المحوري في التنمية.
ولفتت إلى أن الحكومة قدمت إلى البنك في السنوات الماضية قرضين بمبلغ 200 مليون دينار، ثم وفرت له بعد سدادهما تسهيلات ائتمانية بزيادة هذه التسهيلات لتكون 300 مليون دينار تلبية لمواجهة الطلب المتزايد على تمويل المشاريع الصناعية.
وأُنشئ بنك الكويت الصناعي في أواخر عام 1973 بمبادرة من حكومة دولة الكويت؛ وهو بنك متخصص يهدف إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت.
وتأسس البنك برأسمال مُساهم يبلغ 10 ملايين دينار، تم زيادته فيما بعد إلى 20 مليون دينار مدفوع بالكامل في يونيو 1981.
ويوفر البنك تمويلاً ميسراً متوسطاً وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، كما يقدم البنك تسهيلات ائتمانية متعددة.
