نتنياهو يُمدد أمر منع نشر معلومات"سرية" خاصة بمجزرة "دير ياسين"

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن توجه رئيس الوزراء الاسرائيلي،بنيامين نتنياهو، للتوقيع على أمر تمديد سرية المعلومات الأرشيفية، يتصل بعضها بمجزرة "دير ياسين"، التي نفذتها العصابات الصهيونية عام 1948.

وبحسب صحيفة " هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الخميس، أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهيئات (لم تسمها) بتمديد سرية هذه المعلومات لمنع نشر جزء من المعلومات خلال العام الحالي.

ووفقا للصحيفة، تدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن تمديد السرية يأتي بهدف "منع كشف مصادر معلومات استخبارية، وطرق العمل التي تستخدمها الأجهزة اليوم، إضافة إلى معلومات مصدرها جهات أجنبية".

يشار إلى أن نتنياهو كان قد وقع على أمر مماثل عام 2010 مدد فيه سرية الأرشيف من 50 إلى 70 عاما.

وتنقل الصحيفة عن، المستشارة القضائية لـ "أرشيف الدولة"، نعومي ألدوبي، أنها وزّعت على الوزارات يوم أمس، الأربعاء، لائحة تعليمات تشير إلى أنها تشمل مواد موجودة لدى جهاز الشاباك والموساد، إضافة إلى أرشيف اللجنة للطاقة الذرية، ومراكز البحث النووي والمعهد البيولوجي.

وأوضحت أنه سيُمنع نشر مواد شعبة الاستخبارات التابعة للجيش، ومعلومات ذات صلة بجمع المعلومات الاستخبارية التي تصنف بدرجة "سري" أو أعلى من ذلك، ومواد ذات الصلة بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.

ورأت الصحيفة، أن القرار بعدم كشف هذه المواد سوف يصعب عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين، في الاطلاع على معلومات تاريخية، بينها وثائق ذات الصلة بمجزرة قرية "دير ياسين"، التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 1948، وذلك بهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بالمجزرة.

وارتكبت عصابتا "شتيرن" و"الأرغون" الصهيونيتان، في 9 ابريل 1948، مذبحة مروعة في قرية "دير ياسين"، راح ضحيتها ذبحا 360 مدنيًا فلسطينيًا على الأقل من النساء والشيوخ والأطفال، وتدمير بيوت القرية عبر نسفها بالمتفجرات وتنفيذ عمليات نهب واسعة.

يشار إلى أن قوانين الأرشيف الإسرائيلية، تنص على أنه يوجد حق لكل مواطن بالاطلاع على المواد المحفوظة في "أرشيف الدولة"، ولكنه تمنح الحكومة صلاحية فرض قيود على الاطلاع بحسب تصنيف المواد، كتلك التي تصنف "سرية"، أو بحسب المدة الزمنية التي مرت.