الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات اقتصادية على بورما

أكدّ ثلاثة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، النظر في إمكانية فرض عقوبات تجارية على ميانمار "بورما" بسبب الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا المسلمة، والتي قد تحرم العبور دون رسوم جمركية البلاد لأكبر تكتل تجارى في العالم.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنّ العقوبات التي تجري مناقشتها في المفوضية الأوروبية من شأنها أن تؤثر على صناعة المنسوجات المربحة في ميانمار، وربما تعرض آلاف الوظائف للخطر في البلاد، لكنها لن يتم تطبيقها فوراً.

ورغم أنّ عملية المراجعة تستغرق 6 أشهر بشأن العقوبات التجارية، والتي يمكن سحبها إذا حققت ميانمار الأهداف الإنسانية والديمقراطية، فإن تلك الخطوة تمثل تغييراً كبيراً في سياسة الاتحاد الأوروبى.

ويأتى هذا الإجراء بعد تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس اتهم جيش ميانمار بتنفيذ المجزرة ضد شعب الروهينجا مع توافر نية الإبادة الجماعية.