استقالة نواب بتونس وإيقاف مستشار سياسي بارز
وفقد الحزب حتى الآن أكثر من نصف مقاعده لينزلق من 86 مقعداً حينما فاز بانتخابات 2014 إلى 39 مقعداً اليوم، ويتراجع بذلك إلى المركز الثالث في البرلمان.
وتلقى نداء تونس ضربة جديدة مع إيقاف السلطات الأمنية المستشار السياسي بالحزب برهان بسيس، أحد الوجوه السياسية التي عرفت بولائها للرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في انتفاضة 2011.
ويواجه بسيس، حليف السبسي الابن، حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل لتهم ترتبط بفساد في الوظيفة العامة، تتلخص في نيله راتبا مقابل شغله لوظيفة وهمية في ظل النظام السابق، ولم يكشف النواب المستقيلون اليوم عن وجهتهم السياسية الجديدة، ولكن أغلب المستقيلين عن الحزب في السابق انضموا إلى قياديين منشقين أسسوا أحزاباً جديدة أو كتل برلمانية مثل حزب "حركة مشروع تونس" و"الائتلاف الوطني".
ودخل الحزب الذي يقوده نجل الرئيس، حافظ قايد السبسي في نزاع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث طالب بتنحي حكومته بدعوى فشلها في حل الأزمة الاقتصادية واحتواء التوتر الاجتماعي، كما جمد عضويته في الحزب، ولكن الشاهد رفض الاستقالة أو عرض حكومته على تصويت جديد لمنح الثقة في البرلمان حتى الآن.
وتتمتع الحكومة الآن بالأغلبية المطلوبة في البرلمان للاستمرار في مهامها، في ظل دعمها من قبل الشريك في الائتلاف الحكومي حزب حركة النهضة الإسلامية التي تتمتع بالأغلبية إلى جانب "الائتلاف الوطني" الثاني في البرلمان.
وحكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس عام 2016 هي التاسعة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
