سياسيون: المؤسسات الموازية تسقط "دولة النظام" ولن يتم الأخذ بها على الإطلاق
أبو غازي: دعوات تأسيس شرطة موازية خطأ قانوني لابد من المعاقبة عليه
عبد الغفار شكر: دعوات إنشاء محاكم وجهاز شرطة موازي إنهيار واضح لدولة القانون
أحمد بهاء الدين: تافهة ولن يتم الأخذ بها أيا كان الداعين لها
خرجت دعوات من بعض المنتمين للتيارات الإسلامية السياسية تطالب بضرورة إنشاء جهاز شرطة موازي في المرحلة المقبلة ومحاكم أيضا موازية عقب حصول رموز النظام السابق على البراءات المتتالية في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي، وأثارت تلك الدعوات جدلا كبيرا في الشارع المصري.
بداية، قال عماد أبو غازي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، والأمين العام السابق لحزب الدستور، إن ما قام به شباب جماعة الاخوان المسلمين من إطلاق دعوات تطالب بإنشاء جهاز شرطة ومحاكم موازية في الفترة المقبلة خطأ قانوني من الدرجة الأولى ولا يجب الوقوع فيه، مطالبا بضرورة وقوع الداعين له تحت المساءلة القانونية لأنها دعوة لإنهيار دولة المؤسسات التي تعودنا عليها.
وأكد على أنه يرفض تلك الدعوات التي أطلقها بعض الشباب مؤخرا، مضيفا أنه ضد إنشاء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة ربما تضعنا في مشاكل جديدة غير الموجودة حاليا وتزيد من الانقسامات بين طوائف الشعب المصري.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن ما تردد من دعوات لبعض شباب جماعة الاخوان المسلمين للمطالبة بإنشاء محاكم وجهاز شرطة موازي يعد دربا من الخيال وإنهيارا جديدا لدولة القانون عقب التظاهرات المستمرة ضد المؤسسة القضائية.
وأضاف أنه لا يجب أن يكون جهاز الشرطة أو المؤسسة القضائية يتبعان فصيلا بعينه في الدولة لأنها مؤسسات تابعة للمواطن المصري وليست للنظام أو الموالين له، مطالبا كافة القوى السياسية بالابتعاد عن المؤسسات الهامة بالدولة والحفاظ على أن تكون مصر دولة مؤسسات ودولة تحترم القانون.
فيما أوضح أحمد بهاء الدين شعبان، إن تلك الدعوات لا يجب الرد عليها لأنها تافهة ولن يتم الأخذ بها أيا كان الداعين لها، مشيرا إلى أنه يجب على القائمين على النظام الحالي وعلى النائب العام فتح تحقيق فوري مع مطلقي تلك الدعوات التي من شأنها إسقاط الدولة بشكل ممنهج.
وأضاف أن مثل تلك الدعوات تؤدي إلى إسقاط الدولة بمفهومها الواضح وأن الداعين لذلك يريدون للمصريين أن يعيشوا بمبدأ قانون الغاب والبقاء للأقوى والأكثر عددا، مشيرا أنهم يريدون أخونة كافة المؤسسات الحيوية للدولة دون الدعوة لإصلاح ما بها من عيوب وهذا مرفوض تماما على الإطلاق.
