"مؤشر مدراء المشتريات" بالسعودية يسجل 53.4 نقطة خلال سبتمبر
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميًا، 53.4 نقطة في شهر سبتمبر، مقابل 55.1 نقطة في شهر أغسطس.
وكشفت الدراسة التي تعدها شركة أبحاث "IHS Markit"، برعاية الإمارات دبي الوطني، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن معدل الإنتاج على مستوى القطاع الخاص، ازداد بمعدل أبطأ خلال شهر سبتمبر، في ظل تباطؤ تدفقات الأعمال الجديدة، وذلك وفق الأدلة المنقولة.
وأشارت الدراسة إلى أن مستوى شهر سبتمبر، يعد أقل من المتوسط التاريخي خلال فترة الدراسة الأخيرة، ورغم ذلك، فقد ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة).
وتراجع معدل نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ شهر إبريل، مسجلاً قراءة أقل من المتوسط طويل المدى.
وازداد طلب العملاء على السلع والخدمات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر سبتمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى خمسة أشهر.
ورغم ذلك، فقد تراجع معدل النمو في الدراسة الأخيرة، وكانت الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر هي ثاني أضعف زيادة في الفترة سابقة الذكر. علاوة على ذلك، تدهورت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر مايو.
وشهد حجم الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، الأمر الذي يعكس جزئيًا تراجع نمو الطلبات الجديدة. وكان معدل التراكم طفيفًا في مجمله.
أما من حيث الأسعار، فقد تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال شهر سبتمبر في ظل تراجع تكاليف الأجور. في الوقت ذاته قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتخفيض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وكان معدل خلق الوظائف هامشيًا في المجمل خلال شهر سبتمبر، وذكر أعضاء اللجنة الذي شهدوا زيادة أن هذا يعود إلى زيادة طلبات الإنتاج، و تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال الدراسة الأخيرة وكان أقل بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة.
وبالرغم من تراجع معدل التوسع في شهر سبتمبر، ظلت الشركات متفائلة بشأن توقعات النمو المسقبلية، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد عزز جذب مشروعات جديدة من مستوى التفاؤل، وكان مستوى الثقة العام عند أعلى مستوياته في أربعة أشهر.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب البيان: "تراجع مؤشر PMI الرئيسي للسعودية إلى 53.4 نقطة في شهر سبتمبر، منخفضًا بذلك عن 55.1 نقطة سجلها في شهر أغسطس، ومسجلاً أدنى قراءة له منذ شهر مايو".
وتابعت: "يأتي هذا التراجع بسبب انخفاض نمو الإنتاج والأعمال الجديدة، مع انكماش طلبات التصدير الجديدة الشهر الماضي، وكان معدل نمو التوظيف والمخزون أضعف أيضًا في شهر سبتمبر، وأثر على نتائج مؤشرPMI الرئيسي".
وهبط مؤشر التوظيف، وفقا للدراسة إلى 50.7 نقطة في شهر سبتمبر، وهي أدنى قراءة منذ شهر نوفمبر 2017، حيث أشار حوالي %97 من الشركات التي شملتها الدراسة إلى "عدم تغير" معدلات التوظيف في الشهر الماضي.
وشهدت تكاليف التوظيف (الأجور) انخفاضًا في شهر سبتمبر بشكل هامشي للمرة الأولى منذ شهر إبريل 2016، كما خفضت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في شهر سبتمبر حتى مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، فقد تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات منذ شهر أغسطس.
وبالرغم من التراجع النسبي في دراسة شهر سبتمبر، فقد كان مؤشر PMIللربع الثالث أعلى من كلٍ من الربعين الأول والثاني من 2018، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدل أسرع من النصف الأول هذا العام.
ومع ذلك، فإن هذا الأمر لم يُترجَم إلى زيادة في سرعة نمو التوظيف، كما كانت تكاليف التوظيف مستقرة في المتوسط خلال الربع الثالث.
وظهرت الضغوط على هوامش الأرباح بوضوح مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في حين انخفضت أسعار المبيعات بشكل طفيف، وبالرغم من ذلك، فقد أشارت البيانات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثالث كان أقوى من النصف الأول من 2018.
وتشير بيانات دراسة شهر سبتمبر إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الشهر الماضي، وهو أمر مثير للاستغراب في ظل ارتفاع أسعار النفط والزيادة الحادة في إنتاج النفط منذ شهر يونيو.
ومع ذلك، فإننا لا نزال متفائلين بأن استمرار زيادة إنتاج النفط سوف يدعم التوسع الأسرع في القطاعات غير المنتجة للنفط في الربع الثالث من العام، خاصة قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتبدو هذه الرؤية مشتركة بين غالبية الشركات التي شاركت في الدراسة، حيث توقع حوالي %39 منها أن يزداد إنتاجهم خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وهي أكبر نسبة منذ دراسة شهر مايو.
