براءة مدير عام الشئون القانونية ومحاميين بالمجتمعات العمرانية الجديدة
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 283 لسنة 59 قضائية ببراءة مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس قسم التحقيقات ومحام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية أو إدارية.
وأكدت المحكمة عدم صحة ما جاء بتحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أحمد عبد الستار عبد القوي، المحامي بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقاعس عن إتخاذ ثمة إجراء حيال مباشرته الدعوى رقم 655535 لسنة 62 قضائية وذلك بعدم تقديمه قرار الغاء التخصيص المطعون عليه ورغم منحه أكثر من أجل من قبل المحكمة بما كان من شأنه صدور حكم بالغاء القرار السلبي لجهة عمله لعدم تقديم المستندات المطلوبة.
وتبين أن فاطمة طه محمود، رئيس قسم التحقيقات وجمال أحمد الدمرداش، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة لم يهملا في الإشراف والمتابعة على المحال الأول.
