أحد مشايخ الغفران: ممارسات قطر لا تجيزها الشرائع السماوية ولا المواثيق العالمية

وأوضح المري في تصريحات صحفية أن تلك الممارسات تمثلت في انتهاكها لحقوق الغفران بطرق وأساليب لا ترقى إلى مستوى تعامل الدول الحضارية مع شعوبها، ولا تجيزها الشرائع السماوية ولا القوانين والمواثيق العالمية.  

وذكر المري أنه في 1996 أوقفت السلطات القطرية واعتقلت الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، على خلفية محاولة لأتباع الشيخ خليفة بن حمد، بمساعدته لاستعادة الحكم وإرجاع الشرعية، والتي حكم بعدها على 118 مواطنا قطريا من مختلف شرائح المجتمع القطري، بينهم 21 ضابطا من قبيلة الغفران.  

وأضاف أن السلطات القطرية مارست معهم أقسى طرق التعذيب بصور وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم، وفي عام 2000 بدأت بإسقاط الجنسية القطرية عن بعضهم رغم ثبوت براءتهم لدى السلطات القطرية، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة، وفي أواخر 2004 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن نحو 6 آلاف فرد، بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة، وحتى الموتى.  

تلت ذلك سنوات عانى فيها أفراد القبيلة أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي، لا يملكون مسكنا ولا مصدر عيش لهم، ولأبنائهم، ولا وثائق تعرف بشخصيتهم.  

كما أوضح أنه عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في 2005 و2006، راوغت السلطات القطرية بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة، ووجهاء المنطقة، وترك أبناء وأعيان قبيلة الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة القطرية فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة.  

وبعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران، فعاشوا داخل قطر بدون جنسية حتى الوقت الراهن، وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة، وبدون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا جنسية ولا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم.  

وأكد المري أنه "من منطلق مسؤوليتنا كشيخ قبيلة الغفران ندعم ونؤيد ما سعى له أبناء الغفران من نقل مطالبهم إلى الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالطرق السلمية والحضارية، بعد فشل السلطات القطرية في تصحيح مسارها الحقوقي في القضية، وعدم احترام الوساطات والوجاهات الإقليمية والقبيلة لإرجاع الحقوق المنتهكة".

وأضاف: "لا نستبعد وقوف بقية أبناء القبيلة معهم، إما للمطالبة بالحقوق أو بالتضامن والدعم السلمي المشروع في القوانين والمواثيق الدولية التي تحترمها الدول الأعضاء في الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بكل اختصاصاتها".

وسرد المري الأضرار التي لحقت بقبيلة الغفران بسبب إسقاط الجنسية، وتمثلت في: الحرمان من التعليم، وفصل جميع من أسقطت جنسياتهم وعدم قبول أي منهم في وظائف جديدة، وتعطل التعاملات المالية وإغلاق حساباتهم البنكية داخل قطر. 

وشملت الأضرار أيضا الحرمان من خدمات الصحة واستخراج شهادات الميلاد أو الوفاة والمعالجة في المستشفيات الحكومية، وتعطيل حق الزواج واستخراج عقود النكاح، والتعدي على حقوق الملكية وعدم أحقيتهم في ممارسة البيع أو الشراء والتصرف في أملاكهم الشخصية، والحرمان من حق السفر والتنقل وتقييد الحرية.

وأوضح المري كيفية تعامل النظام القطري مع الحالات المسقطة جنسياتهم، حيث تحدث عن أربع حالات: الأولى تشمل الذين أعيدت لهم جوازاتهم، حيث يحتفظون بأملاكهم وبعض وظائفهم المدنية البعيدة عن المراكز الحساسة، بالإضافة إلى الامتيازات التي يتمتع بها المواطن الحقيقي، وتغيير أماكن ميلادهم.

والحالة الثانية تشمل الذين لم تعد لهم الجنسية وبقوا في قطر، حيث إنهم لا يحملون هوية وطنية، و لا يستطيعون العمل في الوظائف اللائقة بمعيشة الإنسان الطبيعي، ولا يستطيعون السفر أو التجارة.

أما الحالة الثالثة، فتتضمن الذين سجنوا وعذبوا، ثم أسقطت جنسيتهم، وهؤلاء  يعيشون في المنفى ولا يستطيعون العودة إلى أهلهم في قطر، ولا يستطيعون الالتحاق بأي عمل يكفي حاجاتهم، وأكثرهم لا يحملون أي أوراق ثبوتية رسمية

والرابعة تشمل الذين رجعوا في يونيو 2017، حيث يتم إدخالهم بعد توقيعهم على تعهدات، وأخذ كفالات من بعض أقاربهم هناك، ولا يحق لهم مطالبة الحكومة بأي من حقوقهم المسلوبة، أوالاتصال بأي من وسائل الإعلام.