الانعقاد الرابع للبرلمان.. "عبد العال" يُثني على الرؤية الثاقبة للسيسي وعزيمته لتحقيق حلم الشعب
تناولت الجلسة الافتتاحية للدور الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الثلاثاء، العديد من التفاصيل في مقدمتها إحالة قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان المختصة، فضلاً عن رفض طلبين لرفع الحصانة عن نائبين.
وفي بداية الجلسة
قال "عبد العال": ببركة الله وتوفيقه نفتتح دور الانعقاد الرابع، لاستكمال
مهامنا التي ألزمنا بها الدستور، داعين الله أن يكون التوفيق نجاحنا، وأن يستكمل المجلس
الإنجازات التي تمت في الأدوار الماضية، مشيرًا إلى أن المجلس في أدوار الانعقاد السابقة
آثر على نفسه أن يسلك طريق وعر، وخاض معارك عدة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي،
ولم يكتف بدوره النيابي بل اقتحم ملفات لم يتم فتحها منذ سنوات طوال.
النواب
كانوا فرسان ينتصرون للوطن بعيدًا عن التعصب الحزبي
وتابع في كلمة وجهها
للنواب: أشهد ويشهد معي الكثير من أبناء مصر، أنكم لم تكتفوا بتسجيل المواقف فقط، وإنما
تم التعامل مع كافة المشكلات التي يتعرض لها الوطن والمواطن، وكان دوركم واضح في إحراز
التقدم المستهدف للتنمية، قائلا: كنتم فرسان تنتصرون دائما للوطن بعيدا عن تعصب حزبي
أو رؤى خاصة.
نتثق في
الرؤية الثاقبة للرئيس وعزيمته الصادقة لتحقيق حلم الشعب
قال "عبد العال"،
إن لكل حاكم رؤية ولكل شعب حلم، ونحن نثق في الرؤية الثاقبة للرئيس وعزيمته الصادقة،
لتحقيق حلم الشعب المصري، والذي يملك مقومات بلوغ هذا الحلم.
وتابع عبد العال:
" نحن نحمد الله، ونؤكد أن الطريق ما زال أمامنا طويلا، وأن عملنا لم ولن يبلغ
الكمال، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهد والإنجاز".
وأضاف رئيس البرلمان:
" باسمى واسمكم أجدد العهد لبناء الوطن، بالمضي في مسيرتنا الإصلاحية، وأدعوكم
للتعاون، وأنا على قناعة أن تمثلينا لمواطنينا لا يحصننا من الأخطاء، ولا يعلينا فوق
المساءلة والنقد.. أهلا بكل صوت أمين يصوب ويعدل المسار".
إحالة
8 قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان المختصة
كما أحال 5 قرارات
جمهورية للجنة التشريعية، شملت القرارات المحالة؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة
2018 بشأن الموافقة على إنشاء التحالف للطاقة الشمسية، وقرار رئيس الجمهورية رقم
420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية روسيا الاتحادية بتشغيل المنطقة الروسية بمنطقة
قناة السويس، والقرار رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام مصر للميثاق العربي
لحقوق الإنسان بقرار 270 د ع 16.
وتضمنت الجلسة إحالة
رئيس المجلس القرار رقم 437 لسنة 2018 بشأن التعاون الفني بين مصر وجمهورية بنجلاديش
الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 20178 بشأن الموافقة على قرض منظومة بحر
البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي.
كما أحال مشروع القانون
المُقَدَّم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، إلى لجنة
الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات
المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة الشئون الاقتصادية، وإحالة مشروع
قانون مقدم من النائب يونس الجاحر وأكثر من عُشْر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض
أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى لجنة مشتركة من الزراعة
والإدارة المحلية.
رفض طلبين
لرفع الحصانة عن نائبين
وأعلن رئيس مجلس
النواب، رفض المجلس طلبين لرفع الحصانة عن عضوين بالمجلس، لعدم توافر الشروط اللائحية
في الطلبين، دون أن يذكر اسم العضوين المطلوب رفع الحصانة عنهما قائلاً: "ورد
للمجلس طلبين بالإذن لرفع الحصانة عن بعض الأعضاء فأحالتهما للجنة التشريعية لدراستهما"،
واتبع مازحا: "مرتضى منصور لم يكن حاضرا فى الطلبين".
وأضاف "عبد
العال"، أن المادة 357 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يعتبر طلب لرفع
الحصانة إذا لم يستوفى الشروط المشار إليها فى اللائحة، وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ
الطلبيين، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية الواجب توافرها لكل منها، وأخصها عدم إثبات
صورة من الدعوى، وعدم ذكر التهمة والواقعة، لذا قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين، وإخطار
الأعضاء ومقدمى الطلبين بذلك.
الموافقة
على ترشيح 3 شخصيات لمنصب نائب وزير
ووافق مجلس النواب،
على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترشيح عدد من الشخصيات لمنصب نائب وزير وهم
السفير حمدي سند نائبا لوزير الخارجية، وعمرو عبد السلام شعث نائب لوزير النقل، والدكتور
تامر السيد عصام نائبا لوزير الصحة لشئون الدواء.
السيسي
يُعيد قانون "التجارب السريرية" للبرلمان
كما أعلن "عبد
العال"، أنه تلقى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاعتراض على بعض المواد
من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف باسم "التجارب السريرية
"، موضحا بها أسباب هذا الاعتراض، طبقا لنص المادة 123 من الدستور، مضيفًا أن
هذه هي السابقة الثانية في المجالس النيابية التي يتم فيها اعتراض الرئيس على مشروع
قانون.
وأشار إلى أن اعتراض
الرئيس على هذا التشريع، يؤكد المناخ السياسي الصحي الذي تعيشه مصر،لاقتًا إلى أن هذا
التشريع كان مسار جدل كبير داخل لجنة الشئون الصحية، وكان مفترض أن يمر على لجنة التعليم
والبحث العلمي.
وقال: "يحمد
لرئيس الجمهورية أنه مارس حقه الدستوري في الاعتراض على هذا القانون، وأن يستهدف لتفعيل
الدستور في هذا القانون".
الإعلان
عن خلو 3 مقاعد
وأعلن "عبد
العال"، خلو 3 مقاعد بالبرلمان، بعد وفاة أصحابها، وهم النائب رفعت داغر عن دائرة
زفتى بالغربية، والنائب أحمد عبد التواب عن دائرة طامية بالفيوم، والنائب حسام الرفاعي
عن دائرة شمال سيناء.
وقرر رئيس مجلس النواب،
إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لفتح باب الانتخابات
التكميلية بتلك الدوائر.
