الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واستبدال نص المادة (5) في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد جاء مشروع التعديل في مادة وحيدة تنص على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوماً من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس محكمة فئة (أ) ، وإثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والأخر هندسي، علي ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان.
