"الموارد البشرية" الإماراتية تعلن عن 3 حالات تعتبر فيها علاقة العمل بحكم المنتهية

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص ثلاثة حالات تعتبر خلالها علاقة العمل في حكم المنتهية، والتي بدروها تشمل ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً كعدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يومًا

.

كما تشكل الحالات الثلاثة التي تعتبر خلالها علاقة العمل في حكم المنتهية واطلع عليها 24، الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في رواتب شهرين على الأقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون أوحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

وتضمن الحالات أيضاً، الشـكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، حيث يشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال المدة.

ولفتت وزارة الموارد البشرية إلى أنها تسعى من خلال القرارات والتشريعات والسياسات والمبادرات إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق رؤيتها المتعلقة بملف التوطين في القطاع الخاص.