"العمل الدولية" تثني على الخطوات الإيجابية التي أنجازتها مصر
اثنت بعثة منظمة العمل الدولية متعددة الموضوعات، بالخطوات الايجابية التي قامت الدولة المصرية بإنجازنا بوجود قنوات اتصال مع الاتحادات العمالية على الرغم من قصر المدة بين إصدار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، وإجراء الانتخابات النقابية العمالية.
وأكد إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، أهمية تمكن جميع النقابات من العمل بحرية تامة، مشددا علي دعم المنظمة الكامل للحكومة المصرية في تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان، لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، وإزالة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.
وعرض "أوشلان" في بداية اللقاء الشكاوي المقدمة لمنظمة العمل الدولية بجنيف وطلبها بردود الوزارة عليها حول قانون المنظمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017.
وكشف "إريك" أنه محملًا بإيصال رسالة رسمية كمتابعة لبعثة منظمة العمل الدولية متعددة الموضوعات؛ والتي أُوفِدَت لمصر في أغسطس الماضي عقب إصدار قانون التنظيمات النقابية لمتابعة تطبيق القانون، والاستماع إلى أطراف العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلًة في وزارة القوى العاملة.
وأشارَ إلى أن هناك بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها البعثة والتي تتمثلُ في: الحد الأدنى لتكوين لجان نقابية على مستوى المنشأة، بالإضافة إلى أن البعثة قد استمعت إلى عدة شهادات من أكثر من طرف بخصوص التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، والتي أفادت بأن القانون يتم تطبيقه بطريقةٍ تحافظ على الوضع القائم دون تغيير، ورجوع تنظيم أوضاع النقابات لنفس النقطة بالمخالفة لتوصيات لجنة الخبراء.
وقالَ: إن لجنة الخبراء استلمت عدد من الشكاوى بخصوص تطبيق قانون التنظيمات النقابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية تجاوب الحكومة مع هذه الشكاوى والرد عليها وإيجاد سُبُل للحوار والنقاش.
وأكد إريك أوشلان أهمية التعاون مع وزارة القوى العاملة، مقدمًا خالص شكره للوزير على استقباله الدائم له لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعمال وعالم العمل، معربا عن سعادته بهذا التعاون المصري، والتواصل الدائم والفعَّال مع المنظمة، مُثمنًا جهود الحكومة المصرية الدائمة والمستمرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.
