وقفًا لنزيف الخسائر.. "قطاع الأعمال" تكشف عن خطتها لتطوير الشركات
كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن خطة شاملة لتطوير شركاتها التابعة، من أجل تعظيم أرباح الشركات الرابحة وإيجاد حلول لوقف نزيف الشركات الخاسرة، والتي تتضمن آليات لزيادة أرباح 73 شركة رابحة، وتطوير 26 شركة خاسرة خلال العام المالي 2016-2017.
كما تشمل الخطة، التي حصل "الفجر" على نسخة منها، إعداد قائمة ثانية من شركات قطاع الأعمال العام التي تتميز بربحية معقولة وجاهزية للطرح في البورصة خلال العام 2019، لمناقشتها مع لجنة الطروحات الحكومية، وزيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالس الإدارة لتطوير الشركات.
وتعاني 48 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، من خسائر كبيرة وصلت حتى العام المالي 2016-2017، إلى نحو 7.4 مليار جنيه، بينها 26 شركة تحقق خسائر بقيمة 6.7 مليار جنيه، تمثل نحو 90% من إجمالي الخسائر.
كما سجلت الشركات الرابحة وعددها 73 شركة أرباحًا بنحو 15 مليار جنيه، حتى العام المالي 2016-2017.
واعتمدت الخطة على عدة محاور هي: (تطوير الشركات الخاسرة، وتجهيز الشركات التي تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح في البورصة، وتعظيم أرباح الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها وتحتاج لإعادة الهيكلة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير).
واتفقت الوزارة على تسوية مديونيات بنحو 15 مليار جنيه لصالح وزارتي الكهرباء والبترول، مقابل الاستغناء عن أصول تابعة للشركات التابعة والقابضة.
وتضمنت خطة تطوير الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، الشركة الشرقية للدخان وشركة سيناء للمنجنيز، ومصر للصناعات الكيماوية "كيما".
وتتضمن الخطة، تزويد شركة مصر للأولمنيوم بمحطة توليد طاقة شمسية لتوفير استهلاكها من الطاقة، وكذلك دراسة تحسين التسويق والتسعير في شركة الدلتا للتعدين لتحسين أدائها.
وبحسب الدراسة، فهناك 3 محاور لإعادة هيكلة شركات القابضة للتأمين لتعظيم ربحيتها، أبرزها تطوير النشاط الأساسي "التأمين" والمشاركة كمستثمر استراتيجي في بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح، وإدارة أصولها العقارية بما يعظم الاستفادة منها في صورة إيرادات.
كما تتضمن خطة الوزارة، إعداد خطة للتسويق المركزي بواسطة الشركة القابضة للأدوية، لمنتجات 3 شركات هي القاهرة للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والعربية للأدوية، ونظام دقيق لحساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة.
كما تشمل الخطة، دراسة دمج عدد من الشركات التابعة في القابضة للأدوية، وعدد من الشركات التابعة في القابضة للتشييد والتعمير، لتحقيق التكامل في أنشطتها.
وفيما يتعلق بالشركات الخاسرة، فإن خيارات تطوير الشركات الخاسرة تتضمن، تحديثًا كاملًا لمصانع الشركات، أو تحديثًا كاملًا بدخول شريك فني "قطاع خاص"، أو إجراء "عمرات جسيمة" لمصانع الشركات، أو الإغلاق الجزئي للشركات، والبديل الأخير هو الإغلاق الكلي.
وأكدت الوزارة، أن خطة التطوير يجب أن تتم وفقا للدراسة الفنية "Technical Audit" للمصانع للتأكد من إجراء التحديث بصورة كاملة لتؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمارت على المدى الطويل.
وتتوزع الـ26 شركة الأكثر تحقيقًا للخسائر، بين 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و4 شركات تابعة للقابضة للأدوية، و9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج.
كما تتضمن الخطة، تمويل عمليات التطوير من خلال استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة، بعد موافقة اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، على إتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام في الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
