رئيس "إفريقية البرلمان": مصر تقود القارة السمراء في عهد السيسي.. ويكشف سبب عدم التدخل العسكري في أزمة سد النهضة (حوار)
رئيس "أفريقية البرلمان": السيسي ساهم في إحياء تجمع الساحل والصحراء بعد وفاة الرئيس الليبي الأسبق مُعمر القذافي وأعطته دورًا جبارًا في مكافحة الإرهاب.
* لم نلجأ للتدخل العسكري في أزمة سد النهضة لأن سياسة مصر لا تقوم إلا على احترام القانون الدولي.
* الدول التي شجعت على مرور الإرهابيين من أوروبا إلى تركيا ومن تركيا إلى داخل سوريا والعراق هذه الدول ضربت في عقر دارها سواء كانت ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا.
* دبلوماسية الرئاسية المصرية تتحرك في أفريقيا بشكل سريع ونشط ومُخطط.
منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم في عام 2014 وهو يسعى جاهدًا لعودة ريادة مصر على الصعيد الدبلوماسي الدولي والإقليمي والأفريقي بعد أن تدهورت في عهد الرئيس الأسبق المخلوع محمد مرسي، حيث قال النائب سيد فليفل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الأفريقية في عهد الإخوان شهدت انحدارًا دبلوماسيًا غير مسبوق.
وأضاف "فليفل"، في حوار مليئ بالمفاجآت لـ"الفجر"، أن مصر تلعب دور قيادي بالقارة السمراء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والكل يشهد بذلك إلى أن أصبحت قادرة على حل أزمات الملف الأفريقي وأبرز تلك القضايا الأمن في أفريقيا.
وإلى نص الحوار:
برأيك.. هل الدور المصري عاد في القارة الأفريقية بعد سنوات من الانقطاع؟
في البداية أريد أن أصحح مسألة الانقطاع المصري عن التعاون بدول أفريقيا، فالدولة المصرية لم تمتنع عن التعاون مع دول القارة السمراء مُطلقا بينما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك امتنع عن حضور القمم الأفريقية حين كان رئيسًا للبلاد.
* وما السر وراء امتناع مبارك عن حضور القمم الأفريقية؟
الرئيس مبارك امتنع عن حضور القمم الأفريقية بعد أن نجا من محاولة الاغتيال التي تعرض لها حين كان يسير بسيارته في شوارع أديس أبابا بإثيوبيا بعدما وصل للعاصمة الأثيوبية لحضور القمة الأفريقية وتفاجئ بإطلاق الرصاص عليه إلا أن حرسه الخاص أنقذه من الموت في عام 1981 ومنذ محاولة اغتياله فالدولة المصرية لاتزال تتعامل مع الدول الأفريقية وتقوم بإرسال بعثات الأطباء والمهندسين والزراعيين إلى هناك ولكن الأفارقة لديهم احترام خاص للمشاركة في القمم الأفريقية باعتبار أن الرؤساء هم رمز الدول ويحرصون على المشاركة وبالتالي فهذا كان تقصيرًا من الرئيس مبارك وليس من الدولة المصرية.
* وكيف تقيم علاقة مصر بأفريقيا الآن؟
الآن الوضع اختلف، فالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية السفير سامح شكري وطاقم الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية والبرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبدالعال والجامعات المصرية تعمل في صميم الملف الأفريقي على نحو غير مسبوق، والدليل على ذلك زيادة حجم الزيارات التي قام بها مسئولون مصريون إلى أفريقيا وزيادة حجم استقبال القيادات الأفريقية في مصر ومن هنا نستطيع أن نقول إنه تم عودة التاريخ المُبهر المصري الأفريقي كما كان في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
كما أن دبلوماسية الرئاسية تتحرك في أفريقيا حركة سريع ونشطة ومُخططة وذات أبعاد ورؤى في غاية الوضوح لتحقيق أهداف المصالح المصرية أولًا والتفاعل مع الأشقاء الأفارقة باستكمال بناء الاتحاد الأفريقي والوصول إلى منع التدخل الأجنبي في أفريقيا وبناء أفريقيا مستقلة من القاهرة ومن السنغال إلى جيبوتي.
* برأيك.. ما الفرق بين علاقة مصر مع الدول الأفريقية في عهد مبارك والإخوان؟
مبارك اهتم بالملف الأفريقي في بداية ولايته الرئاسية وكان الدكتور بطرس غالي آنذاك وزير دولة للشئون الخارجية نشيط نشاطًا كبيرًا في أفريقيا، والدليل على اهتمام مبارك بأفريقيا أنه في عام 1989 ثم في عام 1993 تولى رئاسة نظام الوحدة الأفريقية لكن بعد حادث أديس أبابا توقف عن المشاركة في القمم الأفريقية إلى ثلاث مرات من عام 1995 إلى 2011 حيث أن الزيارات لم تكن على النمط الذي اعتدناه من مكوث الرئيس في القمة لمدة كافية، وكانت الزيارة لمدة ساعات ثم يركب الطائرة عائدًا إلى أرض الوطن.
وفي عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت العلاقات انحدارًا دبلوماسيًا لم تمر به تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية من قبل، ففي عهد الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي لم يتمكن من إلقاء كلمته بكاملها في أول قمة يحضرها وقطعت عليه الكهرباء دليل على أنه لم يكن هناك رضا من المُستمعين والأمر الأخر أنه اصطحب برلمانيون إلى أوغندا وهناك منهم لم يقف إلى السلام الجمهوري الأوغندي ولا السلام الأفريقي وهذا دليل على أن لديهم مُعتقد خاطئ وغير مُقدر لمعنى السلام الوطني والإجراءات الدبلوماسية والبروتوكولية.
* بعد نجاح ثورة 30 يونيو.. كيف كانت العلاقات المصرية الأفريقية؟
قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم، مصر كانت متهمة آنذاك بأنها أجرت انقلابًا عسكريًا على الرئيس الشرعي وتبنت عدة دول تنافس مصر في المكانة الإقليمية ولكن بعد فترة من تولى الرئيس السيسي الحكم استقبل لجنة الاتحاد الأفريقي والتي شاهدت فيديوهات المظاهرات التي كانت بمثابة ثورة شعبية قام بتأييدها الجيش وقال حينها للوفد الأفريقي: "إنه لا يستطيع أن يواجه المواطنين لصالح أي نظام وبالذات نظام جماعة إرهابية".
وعندما كانت القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية وكانت غينيا في استعداد لاستقبال القادة الأفارقة ألا أنها دولة صغيرة على استقبال عشرات الرؤساء فبادرت مصر بالاستعداد للتمكن من استقبال الضيوف الأفارقة بأفضل استقبال وبالتالي عادت مصر إلى القمة الأفريقية بالأمر الواقع وزيارة الرئيس واستقبال الرؤساء له والترحيب به خير دليل على اعتراف بشرعية 30 يونيو وفي نفس الوقت الرئيس السيسي كان يفترض أن يتحدث 15 دقيقة فتحدث 35 دقيقة ولم يقاطعه أحد ولم يحدث معه مثل ما حدث مع محمد مرسي وهذا مؤشر على عودة هيكل الدولة وعلى أن هناك إحساسًا أن هذا القيادة مختلفة عن القيادة السابقة إضافة إلى هذا الرئيس لا يكتفي بحضور القمم الأفريقية ولكنه أيضًا يقوم بعقد زيارات للدول الأفريقية فالزيارات التي تمت للدول الأفريقية سواء كانت من الرئيس أو وزير الخارجية أو من طاقم الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية تدل على أن مصر أصبح لها تواجد أفريقي هام.
* كيف ترى الدور الأفريقي في مجابهة الإرهاب؟
مصر تلعب دور قيادي بالقارة السمراء، والكل يشهد بذلك بفضل أدائها الدبلوماسي وقادرة على حل أزمات الملف الأفريقي وأبرز تلك القضايا الأمن في أفريقيا وهذا مُؤشر مهم لريادة مصر ونحن نعلم أن شمال أفريقيا كان يعاني من جماعات إرهابية بدأ من مصر مُرورًا بليبيا وبتونس ثم الجزائر وهذه الجماعات الإرهابية متواجدة في المنطقة من شمال أفريقيا ولكنها أيضًا كانت متواجدة في الصحراء حيث توجد مجموعة بوكو حرام أو شباب المجاهدين في الصومال.
* وماذا فعلت مصر لمجابهة هؤلاء الإرهابيين؟
مصر دعت من خلال تجمع الساحل والصحراء إلى اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ومسئولو المخابرات العام لبحث مشاكل الإرهاب وانتشارها وكيفية التصدي لها وبالتالي فأن تجمع الساحل والصحراء في السابق يكاد يكون ميتَا بعد موت الرئيس الليبي الأسبق مُعمر القذافي ألا أن مصر أحيت التجمع وأعطته دورًا في مكافحة الإرهاب وقامت بإسناد الجيش الليبي وأيضًا قامت برابطة قوية مع تونس لكي لا تنجرف مثلما وقع الحال في مصر ونجحت في أن تؤسس دول جوار ليبيا وتونس والجزائر وفي بوركينافاسو تم عقد العديد من الاجتماعات لحصار الإرهابيين وبالتالي التغير الذي حدث في المجال الأمني كان ملموسًا لبقية الدول وهذا سهل على مصر أن تحصل على عضوية مجلس الأمن والسلم وأن تتولى رئاسة ومسئولية العمل ضد الإرهاب حتى في الأمم المتحدة ولعبت دورًا كبيرًا وكل هذا لصالح القارة الأفريقية فهو عمل جماعي ليس خاصًا بالدولة المصرية فقط ونجحت مصر في هذا نجاحًا باهرًا وهذا محسوب للقيادة السياسية.
* برأيك.. ما الهدف من وجود الجماعات الإرهابية وما السبب في انتشارها ومن الممول لها؟
الاختراق الإرهابي هو أمر مُخطط من قبل جماعات معروفة وأصبحت تمتد من أواسط أسيا إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبالتالي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية توله مقاليد نظام الحكم أن الذين يقفون وراء الإرهاب ويمولوه سوف يذوقون طعم مرارته فنحن رأينا الإرهاب والدول التي شجعت على مرور الإرهابيين من أوروبا إلى تركيا ومن تركيا إلى داخل سوريا والعراق هذه الدول ضربت في عقر دارها سواء كانت ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا فبالتالي الإرهاب له تكوين ذاتي يقوم على جماعات منظمة وقادرة على الحصول على تمويل من مُتطرفين من دولة بالخليج فبعضهم كان يعتبر أن تمويل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هو تمويل للدعوة الإسلامية وهذا غير صحيح لأن على حد قول أحد "المُغفلين" منهم عند تولي محمد مرسي الرئاسة قال: "الآن فتحت مصر"، وهذا باختصار معناها أنه لم يدخلها سيدنا عمرو بن العاص وأن الصحابة الذين دعوا للإسلام لم يأتوا من الأساس وأن مصر كانت تضم شعبًا كافرًا وبدأت تتعلم الإسلام على أيدي الإخوان وهذا تشويه للقيادات الإسلامية واتهام علماء الأزهر والأوقاف ومفتي الجمهورية بأنهم علماء السلطة.
* إطلاعنا عن دور البرلمان في ملف سد النهضة؟
في الحقيقة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب كانت قد استقبلت السفير الإثيوبي بالقاهرة وأجرت معه حوارًا مطولًا استمر لأكثر من ساعتين حول ملف سد النهضة وبينا المخاطر على الاقتصاد المصري وعلى الزراعة المصرية وعلى توليد الكهرباء في مصر وعلى سياحة المراكب النيلية وطلبنا منه أن ينقل إلى رئيس وزراءه رسالة واضحة بأن الشعب المصري هو شقيقكم وأنه ليس من الخبرة ما يمكن أن يقدمه للأشقاء في أثيوبيا وأنه لا يفكر في أي أذى ومن قواعد السياسة الخارجية المصرية عدم التدخل في الشئون الداخلية وأن كل ما يقال عن دعم مصر لجماعات تستهدف استقرار أثيوبيا ليس له أي أساس من الصحة وأن العلاقات بين البلدين وطيدة بداية من عهد الرئيس الرحل جمال عبدالناصر حيث ساهم في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وكان الاجتماع الأفريقي في أديس ابابا الأول للقمة في القاهرة سنة 1964 وأكدنا له أن مصر سوف تحافظ على حصة مياه النيل 65.5 مليار وأنها لن تتنازل عن متر منها وكانت الرسالة قوية جدًا.
* وما هي آخر تطورات الملف؟
بعد تولي أبية أحمد رئيسًا للوزراء الأثيوبي أصبح الموقف الأثيوبي يقترب من الموقف المصري حيث ثبت أن ما تحدث عنه الخبراء المصريون في وزارة الموارد المائية والري وفي كليات الهندسة في مصر واللجنة الوطنية المصرية واتفقت معها لجنة الخبراء الدولية بأن بناء سد النهضة أكبر من الغرض المنشأ له وبالتالي الانتفاع الكبير هذا يستهدف حجز المياه وقد ثبت أن هذا يشكل أعباءً في الإنفاق وتمويلًا ضائعًا على أثيوبيا وأنه في نهاية الأمر حجم الطاقة المطلوبة يمكن أن تتوفر من خلال سدود أصغر حجمًا تسمح بمرور المياه إلى مصر ولا تغير النظام الزراعي لمصر وفي حال بناء السد سيتم حجز المياه وأصبح قرار مصر الزراعي موجودًا في بحيرة سد النهضة وليس في بحيرة ناصر وهذا يشكل تغييرًا كاملًا لحياة المواطنين المصريين وللزراعة المصرية والتي ينضوي العمل بها لأكثر من نصف السكان.
ومن الواضح أنه حدث نوع من التفهم السريع بين مصر ورئيس الوزراء الجديد وأن مصر بادرت من أجل العمل لاستقرار أثيوبيا وعدم تعرضها لأي فوضى حيث جرى لقاءات في فترة وجيزة لرئيس الوزراء والرئيس السيسي حيث التقيا عدة مرات في أشهر قليلة وشاهدنا اللقاء الذي عقد في القاهرة وكيف استحلفه الرئيس بألا يضر مصر وبالطبع من مصلحتنا أن تستقر أثيوبيا وأن تكون أثيوبيا لكل مواطنيها وأن تدعم مسيرتها الديمقراطية وفي نفس الوقت أن تنفتح أثيوبيا على الأفكار التي طرحها الرئيس لتكامل الاقتصاد وأذكر في هذه المشروعات مشروع الربط الكهربي بين مصر والسودان وأثيوبيا وبعد التحول الكهربائي الكبير في مصر والآمال الكبيرة المنعقدة على التوسع في مجال الطاقة من مشروعات جديدة وكبيرة يمكن الربط بين الدول الثلاث لتكون في خدمة الدول الشقيقة ونحن على سبيل المثال في جنوب السودان لدينا أربعة محطات كهرباء تعمل هدية من الشعب المصري في أربع مدن في جنوب السودان وفي نفس الوقت أيضًا هناك مشروع للنقل البحري والسكك الحديدية وصولًا إلى البحيرات وإلى أثيوبيا.
* لماذا لم نلجأ للتدخل العسكري لحل أزمة الملف من البداية؟
التدخل العسكري ليس قاعدة في عملنا الخارجي فسياسة مصر لا تقوم إلا على احترام القانون الدولي وأن فاز القانون الدولي نتمسك به ونرى فيه أملًا بأن يستجيب الأشقاء جميعًا له ولا نفكر في جوانب العنف لأنه إذا بدأت حربًا لا نعرف متى تقف وإذا بدأت حربًا لا نعرف من المُنتصر وإذا بدأت حربًا لا نعرف من المُستفيد منها وكفى أفريقيا ما جرى فيها من كوارث من قبل.
* هل ستترشح لرئاسة اللجنة الدور القادم؟
في الساعات القليلة القادمة سأبحث ما سيكون في المستقبل بأن أترشح على رئاسة لجنة الشئون الأفريقية بدور الانعقاد الرابع للمجلس أم لا، ففي الدورة السابقة تم اختياري بالتزكية وهذا كان دليلًا على كرم وثقة الزملاء النواب باللجنة واحترمًا لهم.
* كيف ترى أداء الحكومة في الملف الأفريقي؟
أداء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ملف الشئون الأفريقية جيد، فلدينا عدة أمور لابد من الإشادة بها فقد بدأت مع رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل تمثلت في إصدار قرار بتشكيل لجنة للتنسيق على المستوى الوطني في الشئون الأفريقي يرأسها رئيس الوزراء ويكون في عضويتها الوزراء المُعنيين وانبثق عنها لجنة تنفيذية ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وتضم مندوبين من الوزارات لهم صلاحية اتخاذ القرار وهذا هو أول توجه للدولة لكي يكون هناك قرار منسق بين كافة الوزارات في الشئون الأفريقية وهذا يحد لأول مرة منذ عهد الرئيس الراحل عبد الناصر ورئيس الوزراء الجديد أعاد تشكيل هذه اللجنة واعتقد أنها تشكل بداية حقيقية لوضع رؤى واضحة للعمل للتنفيذ المصري في القارة الأفريقية.
وكذلك أصدر رئيس الوزراء قرارًا أخر مُتعلقًا بتشكيل اللجنة الوطنية للحكومة ومراجعة الوزراء وهذا القرار الوزاري يساعد على تأكيد تأهل مصر لكافة عناصر الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وينهي القيل والقال حول وضع حقوق الإنسان في مصر وحول مسألة الممارسة الديمقراطية وتؤكد دور البرلمان والأحزاب في إدارة الشئون البرلمانية والتشريعية ومعنى هذا أن الدولة المصرية بسلطتها التشريعية وسلطتها التنفيذية تتوافق على الأهداف الوطنية وفقًا للدستور.
* وما هي انجازات لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان؟
لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب نجحت في دعوة وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاهتمام بالشئون الأفريقية، فنشأت على سبيل المثال لجنة لعادة تأهيل المقررات الدراسة للتعليم ما قبل الجامعي بحيث تضم المقررات أو تحتوي على مادة علمية خاصة بأفريقيا قادرة على تأهيل المواطن المصري وعلى تكوين عقلية مواطن مصري يشعر بالانتماء لأفريقيا وهذه اللجنة قدمت إلى الوزارة اللجنة العلمية المطلوبة وهذه المادة سوف تخضع أبتداء غدًا للمراجعة النهائية على أن تتضمنها المقررات الدراسية في العام الدراسي 2019-2020 واعتبر أن هذه بداية صحيحة لوضع التعليم المصري في إطاره الحقيقي وهو تأكيد الانتماء الأفريقي مثلما نؤكد الانتماء العربي أو الانتماء الإسلامي أو انتماءنا للبحر المتوسط أو غيره.
والأمر الأخر مُتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث عرضنا على الوزير الدكتور خالد عبد الغفار مُقترحًا متعلقًا بضرورة تأهيل الجامعات المصرية وفي نفس الوقت النظر إلى الاحتياجات التي يحتاجها الاقتصاد الأفريقي والتنمية الأفريقية واتفق على أن كليات الطب يجب أن تلعب دورًا في مجالها بالتعاون مع مصانع الدواء ونحن بصدد إجراء ينفذ قريبًا أصدره الوزير بشأن تشكيل اللجنة الأفريقية تضم عددًا من رؤساء الجامعات وساعد رؤساء الجامعات على تفعيل الدور العلمي تجاه الجامعات الأفريقية وعقد الاتفاقيات العلمية مع الدول الأفريقية الشقيقة على توجيه رعاية للطلاب الأفارقة في الجامعات المصرية على متابعة التواصل مع الخريجين وتفعيل دور البحث العلمي والجامعات في التواصل مع اتحاد الأكاديميات الأفريقية كي تتولى مصر طموحاتها العلمية والبحثية لمعاونة الباحثين الأفارقة وبصفة خاصة في مجالات كثيرة من الزراعة ولدينا في مركز البحوث الزراعية والمركز الدولي للزراعة ولدينا تطورات كبيرة في الزراعة وخدمات تستطيع أن تقدمها للزراعة الأفريقية.
* وهل هناك انجازات أخرى؟
بالفعل هناك انجازات أخرى، حيث استهدفت لجنة للشئون الأفريقية العمل مع وزارة الشباب وبدأت تعمل بشكل مباشر على التواصل مع الشباب الأفريقي المقيم في الجامعات المصرية وفي القاهرة وتوفر لهم أماكن لممارسة الرياضة ولأول مرة حدث هذا مع الإجراءات النافذة لوزير شاب وطني لماح قادر على التكيف مع المتغيرات أيضًا وتواصلنا مع الوزير أشرف صبحي على رعاية الاتحادات الرياضية المصرية ودورها في أفريقيا وأن يكون لها دور في استضافة البطولات الأفريقية والدول الأفريقية التي تريد التدريب في مصر في مراحل الإعداد وما إلى ذلك وقدمت الاتحادات الرياضية والرئيس العام للاتحادات الرياضية الأفريقية اللواء أحمد ناصر قدمت مُقترحاتها للوزير ووافق الوزير عليها وكل هذا جرى في إطار لجنة الشئون الأفريقية.
وأيضًا وزارة الثقافة أصبحت لديها لجنة للثقافة الأفريقية في المجلس الأعلى للثقافة ولذلك فإنا نستطيع أن نقول أن هناك انجازات وهناك متغيرات كثيرة جرت في محاولة تأهيل الدولة المصرية من الجانب التنفيذي لأداء الرسالة الأفريقية في كل المجالات واعتقد الآن دورنا القادم مع وزارة الزراعة ودورنا القادم مع وزارة التجارة والصناعة ودورنا القادم مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات للبحث في آليات توفير أساطيل نقل مصرية تتجه سواء بشكل صغير تتحرك في النيل وصولًا إلى الدول الأفريقية أو عبر البحر الأحمر وصولًا إلى المحيط الهندي.
