إسرائيل تفرج بشكل مشروط عن المحامي الفلسطيني صلاح حموري
وصرح المحامي محمود حسان، لوكالة فرانس برس، أنه تم الإفراج عن حموري شرط عدم مشاركته في أي احتفالات أو تظاهرات أو احتجاجات لمدة 30 يوماً، وبموجب كفالة قدرها 3000 شيكل (825 دولاراً، 700 يورو).
واعتقل حموري في منزله في القدس الشرقية المحتلة في 23 أغسطس 2017 ووضع رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بسجن الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا يتم إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
ولم يعلق جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت" رداً على سؤال لوكالة فرانس برس عن سبب اعتقال حموري.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان ناقشا القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال حموري لوكالة فرانس برس بعد الإفراج عنه "إن الحرية شعور لا يوصف"، مؤكدا مجددا براءته. وأضاف "لم تكن هناك أية تهمة ضدي"، مبديا أسفه لكون فرنسا "لم تقم بجهد كاف للإفراج" عنه.
وأضاف "أن نظام الاحتجاز في السجون الاسرائيلية هو في الغالب قاس، والاسرائيليون يحاولون فعل كل شيء لسجن ارادتنا، ولعزلنا عن مجتمعنا وأسرتنا".
وقالت زوجته المقيمة في فرنسا إنه لم يكن لها أي اتصال بزوجها أثناء فترة اعتقاله، حيث رفضت كل طلباتها للحصول على تأشيرة دخول لاسرائيل.
والحموري من مواليد القدس الشرقية لأب فلسطيني وأم فرنسية.
وقالت منظمة "الضمير" الاهلية التي كان حموري يعمل لديها باحثاً ميدانياً، إنه اعتقل أول مرة لمدة ستة أشهر في 2001 عندما كان في الـ16 من العمر.
واحتجز مرة أخرى دون محاكمة لمدة خمسة أشهر عام 2004 كما اعتقل مرة ثالثة في 2005.
وعقب ذلك الاعتقال حوكم أمام محكمة اسرائيلية إدانته بالتآمر لقتل الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب شاس السياسي المتطرف.
وتم الإفراج عن حموري في ديسمبر 2011 في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس للافراج عن الجندي الذي كان محتجزاً في غزة جلعاد شاليط مقابل ألف سجين فلسطيني.
وتقول منظمة الضمير أن أكثر من 5500 فلسطيني معتقلون حالياً في السجون الاسرائيلية بينهم نحو 450 قيد الحجز الاداري.
