ماب نيوز – السعودية | "المالية": 978 مليار ريال إيرادات تقديرية لميزانية العام المقبل
تقدم صحيفة موقع ماب نيوز كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019، ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018.
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان: سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نموًا ايجابيًا بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف: ساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي الذي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.6% مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وتوقع الجدعان أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019 نحو 1،106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7%.
وفي التفاصيل، أوضح وزير المالية أن إستراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات #العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
تطبيق عدد من المبادرات
وأشار إلى نجاح تطبيق عديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م، وبلغ نحو 41.7 مليار ريال منخفضًا بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26 % خلال فترة المقارنة.
جاء ذلك في حديث خلال اللقاء الإعلامي مع المختصين، الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض، اليوم، بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 1441هـ – 2019م، لأول مرة في تاريخ ميزانية المملكة، بمشاركة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر بن محمد القهيدان؛ ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب؛ ومدير عام وحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني.
البيان التمهيدي للميزانية
وأوضح وزير المالية، أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019م، للمرة الأولى، يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام المقبل 2019م لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل وقبل صدورها بعدة أشهر كأحد عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة.
ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، مع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019م بنهاية العام.
وأفاد، بأن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول عام 2023م لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق عديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضًا برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.
نمو إيجابي
وبيّن الجدعان؛ أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م نموًا إيجابيًا بمقدار 1.2 % مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 % للفترة نفسها من العام السابق، وأسهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.6 % مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3 % خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأكد أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019م، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقًا لـ “رؤية المملكة 2030″، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
تعزيز دور القطاع الخاص
وتحدث وزير المالية عن مستهدفات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2019م، والمدى المتوسط، مفيدًا أنه تم إطلاق عديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث دخلت مجموعة من البرامج حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2018م، وبرامج أخرى سوف تُطلق لاحقًا تتضمن في أبعادها إصلاحات هيكلية ذات عوائد اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل تستهدف عديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الحكومة، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مساهمة دور هذا القطاع في الاقتصاد، وأيضًا المساهمة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.
