وزير العدل السعودي: ارتفاع الترخيص للمحاميات بنسبة 300 %
بدأ اليوم المؤتمر السعودي للقانون الأول اليوم في الرياض، ودعا الشيخ وليد الصمعاني وزير العدل، إلى التكامل بين القضاء السعودي والمحاماة، مؤكدا ارتفاع الترخيص للمحاميات بنسبة 300 في المائة.
وقال إن "الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي علاقة الجزء بالكل، ويجب أن تصل إلى التكامل، وأهل القانون هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في التطوير، والاتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية".
وأضاف: "تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية مهم جدا عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية الأخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجالات التطوير التي تبنتها "رؤية المملكة 2030"، وهذا التطوير هو الأساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير، ونلحظ لدينا في الوزارة ارتفاعا ملحوظا للالتحاق بمهنة المحاماة، حيث تقدر بنحو 60 في المائة إضافة إلى ارتفاع الترخيص للمحاميات بنسبة 300 في المائة".
ورأى أن المستقبل سيؤثر على التشريعات وسيكون هناك صدور كثير من التنظيمات، مضيفا: "ننتظر قريبا صدور نظام التوثيق ونظام التملك العقاري ونظام التكاليف القضائية، ومن المهم أن يكون هناك توجه للجانب الوقائي هو مهم، مثل صياغة العقود ونظام التحكيم".
من جهته، قال محمد الجدعان وزير المالية: مستقبل مهنة المحاماة باهر، حيث نحتاج إلى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين الأفراد والدول، والازدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأت من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة إلى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، وهو جزء من عمل القانون".
وتابع: "هناك قفزة في المجال، وأيام دخولي في المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس الآن الذي ينظر إليه بكل تقدير واحترام، وهناك حاجة إلى ابتكار وسائل قانونية لتحقيق أهداف العملاء".
وأشار إلى وجود صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، مضيفا: "قد قدمنا عروضا لجهات قانونية ولم يرسل نصفهم عروضا ويعود ذلك إلى تشبعهم بأعمالهم".
وأوضح أن أكثر العقود السعودية هي لإدارة مكاتب من خارج السعودية، مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجالات التهديدات السيبرانية التي لا يوجد فيها إلا أعداد قليلة، ومجال تمويل المشاريع في ظل الدخل الكبير، حيث من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد.
ورأى أن هناك فرصة للتأهيل والإعداد، مطالبا بفتح المجال لتدريب المحامين في القطاعات العامة والخاصة.
