برلماني: المواد الخلافية بقانون الأحوال الشخصية ليست مستندة لنصوص قطعية
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مُقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن نص القانون الحالي بشأن مادة الرؤية وهى 3 ساعات أسبوعيا أمر غير منطقي ولا يجوز أن يستمر.
وأضاف أن مشروع القانون الذي أعددتُه أقر مدة الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، مشيرا إلى أن الرؤية في القانون الحالي لشخص واحد وتؤذي الأجداد نفسيا وتسبب قطيعة الأرحام.
وتابع، أن جميع المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية، ليست مستندة لنصوص قطعية الثبوت أو الدلالة، مما يؤكد أن الأخذ برأي الأزهر فيها غير ملزم للمشرع، مطالبا بضرورة أن يكون رأي الطب النفسي وعلم الاجتماع، أساس تحديد هذه المواد، على اعتبار أنه لا يوجد مرجعية دينية محددة لذلك الأمر".
