أنقرة توضح للمعارضة السورية تفاصيل المنطقة العازلة في إدلب
أطلع مسؤولون في المخابرات التركية قادة
عدد من فصائل المعارضة السورية على تفاصيل تقنية خاصة بالمنطقة منزوعة السلاح التي
نص الاتفاق الروسي التركي على إعلانها في إدلب.
وحسبما ذكر موقع "المدن" الإخباري،
فإنه سيسمح للفصائل بالبقاء في مناطقها وجبهاتها ومقراتها القريبة من خطوط التماس،
لكن عليها الالتزام بإخراج سلاحها الثقيل من دبابات ومجنزرات ومدافع هاون، إلى مناطق
في عمق إدلب، تبعد 15-20 كيلومترا، لا 7.5 كيلومترا كما ورد في التسريبات الأولية حول
المنطقة العازلة.
وعلى الأغلب، ستكون المنطقة العازلة بعرض
20 كيلومترا في ريفي حماة الشمالي والغربي في سهل الغاب، باعتبارها جبهات متعرجة ومتداخلة
لا يمكن فيها إبعاد مصادر النيران الثقيلة للمعارضة إلا من خلال زيادة عرض المنطقة
العازلة.
أما التنظيمات المصنفة على "لائحة
الإرهاب" كـ"هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين"، وفصائل جهادية
أخرى صغيرة، فيتوجب عليها الخروج بشكل كلي من المنطقة العازلة، وليس سحب سلاحها الثقيل
فحسب. ولا يمكن لتلك التنظيمات الاحتفاظ بمقرات أو نقاط رباط في المنطقة، بعكس ما تم
الترويج له وفق تسريبات سابقة.
بدورها، ستبقى القوات الحكومية السورية
في مواقعها على الطرف المقابل لخطوط التماس، وليست مجبرة على سحب أي قطعة من معداتها
العسكرية الثقيلة أو الخفيفة، ولا حتى تقليص أعداد عناصرها.
وفي التفاصيل الجديدة أيضا، سيدخل الجيش
التركي سلاحا ثقيلا إلى المنطقة لتعويض السلاح الذي ستسحبه الفصائل، وذلك للرد على
الجيش السوري في حال خرق الاتفاق، حسب المصدر.
ومن المفترض تسيير دوريات مشتركة روسية
تركية في المنطقة العازلة، سيكون باستطاعتها تفتيش مقار الفصائل المعارضة، للتأكد من
خلوها من الأسلحة المحظورة، أو من العناصر غير المرغوب بها.
وتمت مناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة
التنظيمات الجهادية الرافضة للاتفاق، حيث من المفترض أن يقاتلها الجيش التركي بمساعدة
الفصائل المعارضة.
لكن مراقبين يرجحون أن مواقف بعض الفصائل
المتشددة الرافضة للاتفاق، مثل "حراس الدين" و"جبهة أنصار الدين"،
قد لا تعيق تنفيذ الاتفاق في حال كان هناك موقف إيجابي من قبل "هيئة تحرير الشام"،
التي يشير البعض إلى أنها "تميل إلى عدم عرقلة تطبيقه، وستكون حريصة على عدم إفساد
علاقاتها الميدانية الطيبة مع الأتراك، رغم تصنيفها أخيرا من جانب تركيا كمنظمة إرهابية".
وحسب المصدر، فإن نجاح المرحلة الأولى من
تطبيق الاتفاق سيسهل الانتقال إلى الخطوة التالية، التي تشمل تنظيم منطقة إدلب وما
حولها بما فيها المنطقة العازلة، بشكل يشبه ما حدث في منطقة "درع الفرات"،
من حيث المجالس المحلية والقطاعات الخدمية، بالإضافة إلى فتح الطرق الدولية حلب - اللاذقية،
ودمشق – حلب - غازي عينتاب.
